رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات "منشآت" تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة منذ توليه حكم المملكة العربية السعودية.
وقال "الرشيد" إنه "في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، نستلهم عطاءاته –حفظه الله ورعاه- التي جَعلتِ المملكة في مقدمةِ دول العالم بمسيرةٍ اقتصادية شاملة".
وأضاف "الرشيد": "منذ أن تقلّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- مقاليد الحكم، وهو يواصل تفعيل جميع الأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما جعل المملكة الأقوى اقتصاديّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً وفي مقدمة الدول العالمية".
وأضاف: سعت المملكة العربية السعودية، في عهد ملك الحزم والعزم إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، إذ تم خلالها العديد من التطورات المتعلّقة بالأنظمة وبتحديث قطاعات الدولة من خلال عدد من البرامج والمبادرات الفعّالة في مختلف المجالات، لتواصل بذلك تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات الجوهرية في البيئة الاستثمارية، والتي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030، حيث شهد معها الاقتصاد السعودي تحولاً تنموياً كبيراً على كل الأصعدة، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر المنشآت التجارية.
وأبان المهندس صالح الرشيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت من هذا المنطلق، اهتماماً خاصّاً بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تمكينها ودعمها لما لها من أثرٍ على المجال الاقتصادي، حيث أتت العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لتساهم في دخول منشآت جديدة في السوق السعودي؛ خصوصاً وأن المملكة تتمتع ببيئة خصبةٍ جاذبةٍ للاستثمارات، حيث استفاد من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 26721 منشأة سعودية؛ و1850 عقداً تمويليّاً في مبادرة الإقراض غير المباشر؛ كما أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ارتفعت لتصل إلى 28%؛ مما يؤكد عزم القيادة الرشيدة اليوم على تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأردف "الرشيد" أنه من أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها المملكة مؤخراً في القطاع التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو قرار مجلس الوزراء بإنشاء برنامج ضمان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ والذي يهدف إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية.
وختم المهندس صالح الرشيد تصريحه بالتأكيد على أن كل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تأتي بهدف تنويع العوائد المالية وتحقيق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35%.