انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية"، وتستمر على مدى يومين، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمة له، أن انعقاد مؤتمر القطاع المالي يأتي هذا العام وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيسِ مُستقبل مُشرق ومُستدام في المجالات كافة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر من سمو ولي العهد.
وأضاف أنه ضمن منظومة القطاع المالي ازدهرت البنية الأساسية التقليدية والرقمية بالمملكة، ووضعنا أهدافاً طموحةً لتطوير القطاعِ المالي، ومن أبرز النتائج التي تحققتْ منذ انطلاق الرؤية: أنَّ السعوديةَ أصبحتْ أحد أسرعِ أسواق المال نموًا على مستوى العالم، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبةِ 37% منذُ 2019 حيث بلغتْ 3.6 تريليون ريال مع نهايةِ العامِ الماضي، كما ارتفعَ عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في 2019م إلى 147 شركة في 2022م.
وبيّن الجدعان، أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للمُستثمرين. وفي هذا الإطارِ انضمت خمس مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحليّ، كما جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر، ثم إتمام الإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار في الشهر الماضي، رافداً للنجاحات التي حققتها المملكة، كما ضخ صندوق التنمية الوطني العام الماضي نحو أربعة مليارات دولارٍ لدعم المُستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية إلى الواقع الماليّ الجديد بالمملكةِ فقد بلغتْ نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة نحو 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومُنتج بالقطاع المالي، كما تضاعف عددُ الشركاتِ الصغيرةِ والمُتوسطةِ منذُ عام 2016م، وبلغتْ حصةُ التمويل المصرفي المُقدمِ لها نحو 7.9%، وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات، معبرًا عن فخره بهذه الإحصاءات، وبما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة رفيعة في كثير من المجالات والقطاعات.
وأوضح وزير المالية أن المملكة تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية، فقد بلغ متوسط معدل التضخمِ للعامِ الماضي 2.5% وهو من أدنى المعدلاتِ ضمنَ مجموعةِ العشرين، ووصلت الإيراداتُ غير النفطيةِ إلى 35% من النفقاتِ لعامِ 2022م، وبلغ نموُّ الناتجِ المحليّ الإجماليّ العام الماضي 8.7%، مدعوماً بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي الذي بلغ 5.4%، وارتفعت معدلاتُ التوطين بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، وبلغت مشاركةُ الإناث في سوق العمل 37%، كما أن معدلَ الاستهلاكِ لا يزالُ قويًا، ومُعدلَ ملكيةِ المنازلِ ارتفعَ لـ 62%، كذلك ارتفعَ معدلُ الإقراضِ العقاريّ أربعَ مراتٍ منذُ عامِ 2018م.
وأفاد الجدعان، أن التحول في المملكة يسلكُ مسارَه الصحيح، وعلى أهبةِ الاستعدادِ للعمل معاً وإنشاء مزيدٍ من الشراكات المُنتجة والمُستمرة، فبرنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعًا مُستهدفًا، مما يوفر فرصًا هائلة للمُستثمرين.
وأشار إلى أن السوق المالية السعودية تشهد نمواً سريعاً، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقًا لمؤشرِ التنافسيةِ العالميّ للمعهدِ الدوليّ للتنمية الإدارية.
وقال: "ما شهدناه من أحداثٍ لبنك سيليكون فالي يقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، كما أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع، وهذا ما نشاهده بوضوح في السوق السعودي، حيث يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع المهم جدًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف، أن القطاع العام يهدف إلى الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاعٍ خاصٍ يتسمُ بالحيويةِ والتنوع.
واختتم وزير المالية كلمته بأن المؤتمر سيشكلُ فرصةً للاستفادةِ من الخبرات ومشاركة الأفكار للتعامل مع اقتصاد عالمي مليء بالتحديات والفرص، وجعل القطاع الماليّ العالميّ أكثر قوة وتأثيرًا ومرونةً لتعزيز الابتكار وازدهار القطاع الخاص بما يعود بالنفع على شعوبنا.