تمثل الشراكة التجارية بين الرياض وطوكيو علاقة ناجحة بالنظر إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، فضلاً عن التطور والنمو المطرد المتزايد في المجالات كافة منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) العاصمة اليابانية طوكيو عام 2017.
ومنذ زيارة خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى زيارتي سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان، قفز حجم التبادل والشراكة التجارية بين البلدين بصورة مطردة، فقد سجل الميزان التجاري قيمة تبادل وصلت إلى 657 مليار ريال سعودي (175.25 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الخمس الماضية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الرياض وطوكيو بنسبة 42 % خلال عام 2022 على أساس سنوي، حيث قفز إلى 178 مليار ريال (47.47 مليار دولار)، مقابل 125.3 مليار ريال (33.41 مليار دولار) في العام 2021، وفقًا للبيانات التي أدلت بها وزارة التجارة السعودية.
وتُعد اليابان أحد أبرز وأهم الشركاء التجاريين للمملكة من دول شرق آسيا، كما تعد السعودية أهم شريك تجاري لليابانيين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ8 في قائمة الشركاء التجاريين لليابان عالميًا.
تُعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، إضافة إلى خامات ومعادن، وخبث ورماد، أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى اليابان، بينما يُعد المطاط ومصنوعاته، والمصنوعات من الحديد أو الفولاذ، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أهم السلع التي تستوردها المملكة من اليابان.
وتمثل الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى جدة دفعًا جديدًا للعلاقات التجارية المتنامية بين البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع.