كشفت دراسة الباحث أحمد عبدالله الشمراني لرسالة الماجستير عام 1430هـ والتي لا تزال ضِمن الدراسات العليا بموقع جامعة الملك عبدالعزيز، أنه في الدول المتقدمة تحظى النفايات الطبية باهتمام خاص، وفي المملكة العربية السعودية -كمثل بقية الدول النامية- تشهد العقود الأخيرة ازديادًا في توليد النفايات الطبية؛ مما يهدد السلامة العامة والصحة المهنية.. ونظرًا لعدم وجود معلومات دقيقة عن تلك النفايات؛ كان من الضروري جدًّا القيام بالدراسة الحالية؛ كمحاولة لتقييم ممارسات إدارة المخلفات الطبية؛ وذلك في أربعة مستشفيات بمدينة الطائف من خلال المعلومات الخاصة بمعدلات التوليد والمواد المكونة لها؛ علاوة على التحقق من المتطلبات المتعلقة بها من حيث فرز وتصنيف وتعبئة ووضع الملصقات وجمع ونقل وتخزين ومعالجة المخلفات ومن ثم التخلص منها.
وأشار "الباحث" إلى أنه قد تم استخدام التحليل الإحصائي في الدراسة خلال فترة المسح المحددة بأربعة أشهر بواقع زيارة واحدة كل أسبوع (١٦ زيارة).
وأوضحت الدراسة أن معدلات التوليد على أساس النفايات الطبية كانت (٥٠٠ سرير) 5.1 كجم/سرير- يوم٬ (٤٣٧ سريرًا) 4.3كجم/سرير- يوم ٬ (٢٠٨ أسرّة) ٣كجم/سرير- يوم، (١٢٠سرير) 2.1كجم/سرير- يوم، والمواد المكونة للنفايات الطبية التي تم فرزها وحددت نسبها كانت: (المعدن، الزجاج، البلاستيك، الورق، الكرتون، المنسوجات، العبوات وأنابيب المغذيات، القفازات، القطن والشاش، الدم المتبقي، الإبر، الحقن)، وخلافه (عبوات المياه المعبأة، والعصائر، والأكياس البلاستيكية، ومغلفات الحلويات، والبسكويت، والمناديل الورقية).
وأظهرت النتائج -في ذلك الوقت- أن ممارسات تلك المستشفيات حيال النفايات الطبية لا تتوافق بشكل تام مع الاشتراطات المحلية، كما أنه لا يوجد أولوية لعملية فرز هذه النفايات؛ حيث إن تقنية "الأوتوكليف" في المملكة العربية السعودية هي الطريقة المستخدمة لمعالجة النفايات الطبية؛ غير أن ما يتم معالجته يتم التخلص منه بإلقائه مع النفايات البلدية في المردم الصحي، وأخيراً وبناءً على تلك النتائج تم اقتراح التوصيات التي تسهم في تحسين ممارسات إدارة المخلفات الطبية في تلك المستشفيات.
وحول هذا الموضوع، أغلقت الجهات المختصة بمحافظة الطائف، قبل شهر ونصف محطة معالجة نفايات ومخلفات للرعاية الصحية الخطرة الناتجة من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لـ"صحة الطائف"، والبالغ عددها نحو 281 موقعاً، تم توقيع عقود معها لجمع ونقل النفايات الطبية الخطرة، والتخلص منها.
وكان سبب إغلاق هذه المحطة في المرة الأولى؛ كون المقر قد تم تشغيله لأكثر من عشر سنوات بدون تراخيص نظامية؛ إذ إنه لا يوجد "ترخيص تأهيل بيئي، وترخيص بلدي، وترخيص صحي، وموافقة بيئية، وترخيص الناقل لمخلفات المنشآت الصحية، وترخيص الناقل لمخلفات المياه الصناعية، وترخيص متعهد الصيانة والسجلات، وترخيص متعهد اختبار الجودة".
وتفصيلاً، وقفت الجهات ذات العلاقة على الموقع المخالف الذي تم إغلاقه في وقت سابق، ورصدت ملاحظات عدة، منها: (تم إزالة وفصل الملصق الخاص بالإغلاق الذي تم وضعه على الباب الرئيسي للمنشأة، وقيام العمالة بمزاولة أعمالهم داخل نطاق المحطة رغم قرار الإغلاق المبلغ لهم، ووجود ناقلتين محملتين بالمخلفات الطبية متوقفتين لمدة تتجاوز الـ24 ساعة بالشارع، وتخرج منهما روائح كريهة بسبب تعفن المخلفات الطبية، ونقل المخلفات الطبية من المنشآت الصحية بواسطة ضاغطتين مخالفتين للاشتراطات الصحية الواجب توافرها).
ورصدت الجهات الرقابية أيضاً، أن "جميع الناقلات الخاصة بالشركة الناقلة للنفايات الطبية غير مطابقة للاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها، وعدم توافر كامل المعلومات الواجب تدوينها بالبطاقة اللاصقة على جميع الأكياس المحتوية على المخلفات الصحية، وعدم قيام الشركة بالفصل الدقيق لنفايات الرعاية الصحية الخطرة عن بعضها، وانتشار الدم على أرضية الناقلات من خارج الأكياس، ومخالفة الشركة الناقلة والمعالجة للنفايات الطبية الخطرة لجميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة، وإصرار الشركة على مخالفة الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بهذا النشاط".