خرجت شركات التأمين في وقت سابق لتبرّر موقفها من ارتفاع الأسعار بعد أن تجاوزت الـ200%، بعدم إلزامية التأمين ووجود 50% من المركبات في الطرقات غير مؤمنة، غير أن إعلان إدارة المرور اليوم عن البدء من تاريخ 2023/10/1 الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة في جميع طرق المملكة، قد يغيّر المعادلة؛ حيث يرى كثير من المراقبين أنه سيوسع نطاق التأمين؛ مما سيضع شركات التأمين على المحك: هل ستخفض الأسعار أم تتحجّج بمبررات أخرى؟
وكان المتحدث باسم شركات التأمين أكّد في وقت سابق لـ"سبق" بعد أن تجاوزت الأسعار الـ200%؛ أن أسعار التأمين تخضع لرقابة البنك المركزي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين؛ وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم.
وقال: إن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب؛ من أبرزها ارتفاع أعداد الحوادث، وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادّة، بجانب زيادة في تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، علاوة على حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وبيّن أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الاكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلًا عاليًا لهذا النوع من الأعمال، مشيرًا إلى أن التسعيرة عادة تكون مرتبطة بعوامل كثيرة للغاية؛ بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها "المركبات" والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني.
وقال: إنه يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق؛ منها تفعيل إلزامية التأمين؛ حيث لا زال حتى الآن عدد المركبات المؤمن حوالي 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين "12 شهرًا"، ورخصة السير "3 سنوات"؛ ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها تؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية، كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا.
وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت عن أن نسبة وفيات حوادث الطرق في السعودية انخفضت بنحو 35% خلال خمس سنوات.
وأوضحت المنظمة أن عدد الوفيات بلغ 9311 "28.8" حالة لكل 100,000 شخص في العام 2016، لينخفض بحلول العام 2021 إلى 6651 "18.5" حالة لكل 100,000 شخص.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإنجاز الكبير يضع السعودية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثّل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول نهاية العقد الثاني من عمل الأمم المتحدة لأجل السلامة على الطرق في العام 2030.