بعد قرار ولي العهد إطلاقها.. المناطق الاقتصادية الخاصة تُمثِّل تحوُّلاً استراتيجيًّا للاقتصاد

يُمثِّل قرار سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، إطلاق أربع مدن اقتصادية خاصة تحوُّلاً استراتيجيًّا جديدًا في السياسات العامة للاقتصاد السعودي، لا يخرج عن مسيرة الإصلاحات التنظيمية التي بدأتها السعودية منذ سنوات، وشملت استحداث تشريعات وتغييرات نالت استحسان مراكز المال والأعمال العالمية.

وتفصيلاً، يُسهم هذا القرار برفع الناتج المحلي من حركة سلاسل الإمداد، ويدعم جهود رفع مكانة وكفاءة الاقتصاد غير النفطي، ويوازن بين المستهدفات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الجوهرية العليا لبناء اقتصاد نشط مستدام بعيدًا عن النفط.

وتتمتع السعودية بموقع حيوي بين دول الجوار؛ وهذا ينعكس على حركة التجارة العالمية، سواء البرية أو البحرية؛ فالسعودية تُعدُّ نقطة التقاء رئيسية؛ وهذا أوجد لها مكانة استثمارية، يستهدفها التجار، علاوة على متانة الاقتصاد السعودي، ونموه المتسارع، خاصة بعد أن عصف (كوفيد 19) بالاقتصاد العالمي.

وتدعم هذه المناطق الاقتصادية مفهوم التنمية الشاملة التوسعية نظرًا لانتشارها في أكثر من منطقة؛ بما يُنعش أكثر من قطاع رئيسي لتوافُر بنية تحتية وبيئة تنظيمية مثالية تنافسية لدعم الاستراتيجيات القطاعية في السعودية، التي تشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة لاستراتيجيات الرقمنة وتقنية المعلومات والبحث والابتكار.

وتُوفِّر المناطق الاقتصادية وظائف للموارد البشرية المحلية، وتستقطب الكفاءات الأخرى.. والأهم من إيجاد المناطق الخاصة هو جذب الاستثمار الأجنبي، مع امتيازات لافتة، تجتذب رأس المال الخارجي؛ فالسعودية اليوم تتبوأ مقعدًا واسعًا بين اقتصاديات العالم.

وتُكمل المناطق الاقتصادية الخاصة الجهود التنموية لاقتصاد السعودية، وتراعي التكامل مع قطاع الأعمال خارج هذه المناطق؛ لرفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والاقتصاد الأساسي.