أوضحت النيابة العامة أن مبادرة الجاني في جريمة الاحتيال المالي بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها أو قبل وقوع الضرر تتيح للمحكمة المختصة النظر في إعفائه من العقوبة المنصوص عليها في النظام.
وأشارت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس اليوم، إلى أن أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تمنح السلطة القضائية صلاحية الإعفاء إذا بادر مرتكب الجريمة إلى إبلاغ الجهات المختصة قبل العلم بها أو قبل وقوع الضرر، شريطة أن يؤدي ذلك إلى ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والوقاية من الجرائم المالية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة لحماية المجتمع من ممارسات الاحتيال والخداع المالي.