"الموارد البشرية وحقوق الإنسان" بالشرقية توقّعان مذكرتي تفاهم لتقديم العون الحقوقي لغير القادرين

وقّع كل من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، مذكرتي تفاهم، مع أحد مكاتب المحاماة والاستشارات والقانونية، وإحدى الشركات المتخصصة في مجال المحاماة؛ بهدف التوسع في عدد شركاء النجاح من مكاتب المحاماة من خلال مذكرات التفاهم التي تتعلق بمبادرة "عون"، وتم إطلاقها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، والتي تهدف إلى تقديم العون الحقوقي لغير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة وفقًا لكل حالة واحتياجاتها، بما يضمن الوصول إلى الخدمات القانونية للفئات المستهدفة التي ترعاها الوزارة.

وتهدف مذكرتا التفاهم، إلى تقديم التوعية والاستشارات القانونية والشرعية من خلال وسائل اتصال محددة، وإعداد صحائف الدعاوى والمذكرات للفئات المستهدفة التي يرعاها كل من فرع الوزارة وفرع الهيئة بالمنطقة، والتمثيل القانوني والشرعي للمستحقين أمام النيابة العامة أو المحاكم بمختلف درجاتها، والمرافعة أمام المحاكم، إضافة إلى نشر الوعي القانوني ونشر ثقافة احترام القانون للفئات المستهدفة من خلال وسائل الاتصال المتاحة، ونشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية من خلال الإعلان عن الأعمال التطوعية لدى الطرفين في المنصات الإعلامية الخاصة بهما، وحث منسوبي ومنسوبات الطرفين على المشاركة في الأعمال التطوعية والفعاليات المجتمعية.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن هذه المذكرات تأتي انطلاقًا وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتفعيل برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى تمكين الفئات التي ترعاها جميع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، من المواطنين والمقيمين بالمملكة، والحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم بذلًا وعطاءً وخيرًا، كما جاءت المذكرات نظرًا لأهمية تمكينهم وفق النظام، مع منحهم الأدوات القانونية اللازمة لحماية أنفسهم بشكل استباقي، أو تمكينهم من المطالبة بحقوقهم عند الإضرار بها؛ مما يسهم في غرس روح التكاتف والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشار "المقبل" إلى أن فرز المستفيدين من المبادرة يكون بشكل واضح وبكل شفافية، وأن جمع بيانات المستفيدين والتوصية بشأنهم يكون من قِبَل الوزارة، من ثم تتم إحالة جميع الطلبات إلى مكاتب وشركات المحاماة التي تم عقد مذكرات تفاهم معهم، ليقوموا بتقديم الخدمات القانونية والشرعية المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة.