قال عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء" الشيخ صالح بن عطية بن صالح الحارثي إن قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات ووضع ضوابط للحبس التنفيذي، أثر ميمون من آثار النهج الرشيد والمنهج الرفيق الذي يراعي ويقدر ظروف المواطنين والمواطنات وكافة من يقيم على ثرى هذه المملكة الميمونة، والذي تسير عليه قيادة هذه البلاد المباركة، وفي مقدمتها ولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - وفقهما الله - في كافة الأمور والقضايا.
جاء ذلك في تصريح له خصَ به "سبق" أكد من خلاله المعاني النبيلة التي تضمنها القرار الذي وصفه بأنه قرار سديد أنهى أزمة ومعاناة بفضل الله جل وعلا، هي معاني رحمة كبار السن، ومراعاة أوضاع الأسر، وإنظار المعسر، وتقدير ظروفه ومن يعول، حيث أنهى القرار أزمة ما يسمى "إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية"، ليقتصر الأمر على منع التعامل "المالي" فقط وفقاً لنظام التنفيذ.
وتابع "الحارثي" يقول: "كما أقر معالي وزير العدل - وفقه الله - وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه؛ مراعاة لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ".
واختتم تصريحه سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة لقيادة هذه البلاد المباركة، وأن يديم الله تعالى على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.