تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة، وبما يمنح المواطن والشركات الوطنية دورًا رئيسيًا في رسم مستقبل الاقتصاد السعودي.
وتأتي الاتفاقيات والبرامج المعلنة بين الجانبين لتُعزز جهود التوطين في صناعات المستقبل، وتُسهم في نقل المعرفة والمهارات النوعية إلى الداخل، ما يرسّخ حضور السعوديين كركيزة في مسار التنمية الاقتصادية.
ويُعد توسع المملكة في شراكاتها مع الولايات المتحدة امتدادًا لنموذج أثبت نجاحه عبر عقود، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتقنية والطاقة والصناعة. وتهدف التوجهات الجديدة إلى تعميق هذه الشراكات لتشمل قطاعات أكثر تقدمًا، من خلال نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وخلق وظائف نوعية ترفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
ويتصدر القطاع الخاص السعودي المشهد الاقتصادي الجديد كشريك في تنفيذ المشاريع والاتفاقيات، لا سيما في القطاعات الحيوية كالتقنيات الرقمية، المعادن، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدفاعية، والطاقة. وتستند غالبية الاتفاقيات المعلنة إلى استثمارات سعودية مباشرة، ما يضمن عوائد أكبر للاقتصاد الوطني، ويوفر فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويأتي تعزيز الشراكة ضمن برنامج سعودي طموح للاستثمار الخارجي يستهدف الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وتركز الاستثمارات على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الطاقة النظيفة، المعادن النادرة، والمغانط الدائمة، ما يعزز مكانة المملكة كمركز تقني عالمي.
وتدعم هذه التحركات أهداف "رؤية السعودية 2030" في تنويع الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع جودة الحياة. كما تُسهم في بناء اقتصاد معرفي قوي يقوده المواطن السعودي، ويُشارك فيه القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية.
ويُعد تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة استثمارًا مباشرًا في قدرات المواطن السعودي، من خلال تأهيله للعمل في قطاعات استراتيجية مثل التقنية، الصحة، الدفاع، والصناعة. وهو ما يعكس التزام المملكة ببناء مستقبل اقتصادي يقوم على المعرفة والابتكار والتمكين البشري.