جاء إطلاق المناطق الأربع الاقتصادية كمرحلة أولى في البرنامج طويل المدى، الذي يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية في المملكة العربية السعودية؛ مما سيكون له أبلغ الأثر في استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، كما ينعكس على توفير فرص للشباب والشابات السعوديين للعمل في الصناعات المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى؛ لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
وتتضمن الحوافز التي تقدمها المناطق الأربع، معدلات ضريبية تنافسية، وإعفاء الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية، وغير ذلك الكثير.
وتشجع المنطقة الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والمواد الغذائية المعالجة والتصدير. كما تمتلك جازان موانئ بحرية حديثة ومتطورة توفر فرصًا للتجارة الدولية، وتعزّز المنطقة كوجهة للاستثمار الصناعي والزراعي في المملكة. ويتوقّع أن تساهم منطقة جازان في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والبلاد بشكل عام.
ومن المتوقّع أن تكون لهذه المنطقة أبلغ الأثر في استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي؛ مما يسهم في دعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي. وفي ظل المقومات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة، يمكن أن يحقّق هذا البرنامج عوائد كبيرة ومنافع متعددة على المنطقة إنسانًا ومكانًا، ويجعل منها مركزًا استراتيجيًّا يكون بمثابة الرافد للأسواق العالمية.
ويتوقّع أن تحقّق المنطقة الاقتصادية في جازان أثرًا بارزًا في تنمية المنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها. كما ستسهم في توفير تنمية مستدامة ومتنوعة؛ مما يجعل المملكة مركزًا عالميًّا للريادة في مختلف القطاعات، وبالإضافة إلى ذلك فإن منطقة جازان تشكل بوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
ومن بين القطاعات الاستراتيجية التي ستركز عليها المنطقة: الصناعات الخفيفة البحرية في بناء السفن، والصناعات الخاصة في البحار والمعادن، والتقنية في الخدمات اللوجيستية والبحرية. وتستهدف المنطقة الاستثمارات الأجنبية واستقطابها؛ مما يجعل السعودية وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي، وتخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين الأجانب، عبر المزايا التي تقدمها الأنظمة والتشريعات الحديثة.
وبالإضافة إلى العوائد الاقتصادية المرتقبة، فإن وجود المستثمرين الأجانب سيسهم في نقل التقنية والصناعات، وتحقيق أهدافهم في الوصول إلى أسواق جديدة، وتحقيق عوائد ومكاسب جيدة. وسيكون لهذا الوجود إيجابية على الاقتصاد المحلي في خلق وظائف جديدة للمواطنين، وتحريك العمالة الأجنبية للقطاعات الاقتصادية الأخرى الخِدمية، مثل الإسكان والتجزئة والخدمات الصحية والتعليمية، ومن ثم ستكون له عوائد اقتصادية أخرى على الدولة في رفع دخل الضرائب وزيادة إيرادات الدولة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة من وجود الموارد البشرية المتنوعة، ورفع قيمة البيئة التنافسية، وتطوير البنى التحتية والخدمات المختلفة التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.
تهدف المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان إلى جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. وتتميز هذه المنطقة بموقعها الاستراتيجي ومزاياه الاقتصادية والجغرافية التي تجعلها مركزًا جاذبًا للشركات العالمية ورؤوس الأموال وكبار المستثمرين الأجانب.
وتوفر المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان، فرصًا للشباب والشابات السعوديين للعمل في الصناعات المختلفة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الحكومة في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص وظيفية.
وتساهم المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان، في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال، كما توفر فرصًا ضخمة للشركات المحلية ورواد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.