برز القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية كمساهم رئيس في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، بحسب "تقرير الحالة الثقافية لعام 2023: الاستدامة في القطاع الثقافي" الصادر عن وزارة الثقافة. وقد أجرت مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلاً متعمقًا لهذا التقرير، لعرض منظور ثانوي حول نتائجه وتداعياته.
أصبح القطاع الثقافي حجر أساس في عملية التحول في المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، مع القدرة على دفع التنوع الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وتحسين جودة الحياة. ومن خلال المبادرات التي تقودها الوزارة، يحافظ القطاع على التراث الواسع للمملكة مع تعزيز الابتكار والتعاون. ومن المستهدف أن تُسهم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الثقافي بنسبة 3 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ويسلط تحليل مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على الموضوعات الرئيسة الواردة في التقرير، بما في ذلك تعزيز الاستدامة من خلال دمج مبادرات المحافظة على التراث مع الممارسات البيئية، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الثقافية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي المزدهر. ويُعد تأثير مبادرة "السعودية الخضراء" على الحفاظ على الثقافة من الأمثلة البارزة، وكذلك تعزيز ممارسات الحماية الصديقة للبيئة، وتركيز القطاع على توسيع الإنتاج الإبداعي من خلال المبادرات الأدبية والسينمائية والموسيقية. ويتجلى التزام المملكة بالنمو على المدى الطويل في استثمارها في تمكين المعرفة والمهارات الفنية لدى الممارسين الثقافيين.
وأكدت بشرى كاراكاداغ، المدير القطري لمجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية، على أهمية دراسة تقرير الوزارة لإلقاء الضوء على مساهمات القطاع الثقافي. وقالت : "من خلال تحليل المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية بمنظور تقرير الوزارة، نهدف إلى تقديم رؤى حول الدور المحوري للقطاع في التنوع الاقتصادي والاستدامة الثقافية العالمية. ويشدد هذا التحليل الثانوي على الإمكانات التحويلية للمبادرات الثقافية".