قال الكاتب الصحفي نايف عبدالله الحربي لـ"سبق": إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الإقامة المميزة، وإضافة 5 منتجات جديدة: "إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار"، مرحلة جديدة نحو تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف وجذب الأموال والعقول.
وتفصيلًا، أوضح "الحربي" أن من فوائد الإقامة المميزة تنشيط الحركة التجارية في المملكة، مما سينعكس بفوائد على السوق المحلي بشكلٍ عام وعلى توليد الوظائف للمواطنين من الجنسين بشكلٍ خاص، مما سيسهم بدوره في مكافحة البطالة بالسعودية، وسيسهم في الخفض من ظاهرة التستر التجاري.
وأضاف أن "القطاع الاقتصادي سيتجه إليه معظم هؤلاء الراغبين في الإقامة المميزة لاستثمار مؤهلاتهم وأيضًا القطاعات التعليمية والصحية والهندسية أو إدارة الأعمال، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية والزراعية"، وبيّن أن المدن الكبيرة ستستقطب نسبة كبيرة من طالبي الإقامة المميزة.
وأشار "الحربي" إلى أن الإقامة المميزة سوف تجذب رؤوس الأموال الفردية والعقول المهاجرة من أجل دعم الاستثمار والاقتصاد السعودي مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال تسهيل إقامة الأجانب الذين يتمتعون بملاءة مالية من الخارج والداخل مقابل رسوم عالية وشروط تنظيمية.
وقال: إن جذب المستثمرين أصحاب الملاءة المالية وكذلك العقول المهاجرة استراتيجية تنسجم مع رؤية 2030، وهذا يتوافق مع ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016م بأن مشروع البطاقة الخضراء سيكون رافدًا من روافد الاستثمار في المملكة، من شأنه أن يضيف دخلًا جديدًا لاقتصاد المملكة بمليارات الدولارات.
وزاد أن "النظام يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، وذلك سيؤدي إلى توفير 10 مليارات دولار سنويًا، خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، ضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي".
وأضاف "الحربي" أن الإقامة المميزة تواجه الاقتصاد الخفي، وتقضي على عمليات تهريب الأموال، وهذا ما أكدته وزارة التجارة من وجود 5 مكاسب؛ أهمها تشجيع وجذب الاستثمارات ويُسهم في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز التنافسية، وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب استثمارات مباشرة ومشروعات نوعية.
واختتم أن نظام "الإقامة المميزة" يهدف إلى جذب الأفراد إلى المملكة كمستثمرين أو كرأسمال بشري، كما أن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية، وسيمكّن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر.
