تؤكد افتتاحيات الصحف السعودية أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، بشأن إعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات، تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، ومساعدتها على تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفاً إستراتيجياً للمملكة، وأن الهدف النهائي هو خدمة المواطن بأفضل السبل.
تطوير الأداء الحكومي
وتحت عنوان "نمو مستمر"، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها "الأوامر الملكية التي صدرت أمس هدفت إلى تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، وإلى مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي كما خططت له القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المميزة، وهو أمر دائماً ما عهدناه من قيادتنا الحكيمة التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتؤكد أننا ماضون بخطوات واثقة لا اهتزاز فيها، هدفنا واضح ورؤيتنا طريقنا باتجاه المستقبل".
بناء دولة معاصرة
وتحت عنوان "الإصلاح الهيكلي نواة التطوير"، تؤكد صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها أن "الإصلاح الهيكلي في مؤسسات الدولة يعد اللبنة الأساسية، لبناء دولة معاصرة تعمل برؤية جديدة لتطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، وهذا ما تهدف له سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء.. وتأتي التغييرات الجديدة وتحويل بعض الهيئات إلى وزارات ودمج بعض الوزارات القائمة لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها على تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفاً إستراتيجياً للمملكة".
وتضيف الصحيفة: "تتكامل تلك الإصلاحات الإدارية والتنظيمية مع الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي للارتقاء بآليات العمل الحكومي، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في ذلك، إيماناً بأهمية مواصلة تطوير وتحسين آليات العمل، وضمان وحدة الأنظمة والإجراءات وكفاءة التنفيذ، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي".
ثلاث وزارات
وتتناول "عكاظ " تحويل بعض الهيئات إلى وزارات وتقول "يأتي تحويل هيئتَي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارتين، استشعاراً من الدولة بأهمية هاتين الهيئتين وضرورة وجود مَن يمثلهما كعضوين في مجلس الوزراء، وهذا يؤكد أن الدولة بقيادة الملك سلمان، ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تتوقف عن تحديث سلطتها التنفيذية؛ طمعاً في خدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة، إذ إن مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي تأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة".
ماضون في تحقيق "الرؤية"
وتحت عنوان "ماضون في تحقيق (الرؤية)" ترصد افتتاحية صحيفة "الاقتصادية" الإصلاحات الهيكلية في ضوء رؤية 2030، وتقول "وتمضي المملكة قدماً نحو تحقيق رؤيتها 2030، وعلى هدى وبصيرة وحزم، فلا استعجال قرار لمجرد التغيير أو تباطؤ فيه عند نضجه، وبعد أن تم عديد من التغييرات الهيكلية في الجهاز التنفيذي للدولة تضمن قبل فترة فصل "الطاقة" عن "الصناعة"، وذلك بعد كثير من المبادرات التي تتعلق بكلا القطاعين. واليوم بالنهج نفسه يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت تحويل هيئات الاستثمار، والسياحة، والرياضة إلى وزارات، كما تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. جاءت الأوامر لتؤكّد أن برنامج التحول الوطني، وهو أحد أهم برامج "الرؤية"، يسير في مساره المخطط له، حيث يتم دمج الوزارات التي لها مبادرات متشابهة في "الرؤية"؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بكفاءة عالية من شأنها ترشيد الإنفاق وتعزيز الفاعلية".
دمج وزارتين
وعن الأمر الملكي المتعلق بدمج وزارتَي الخدمة المدنية، والعمل والشؤون الاجتماعية، تؤكد الافتتاحية أنه "يحقق ترشيد الإنفاق من حيث إن الهدف هو تحقيق مستهدفات "الرؤية" بشأن الموارد البشرية، وكلتا الوزارتين تحققان الهدف نفسه، لهذا فإن الدمج يسهم في حل كثير من التقاطعات وتوحيد الإنفاق على البرامج والمبادرات التي تحقق "الرؤية" والتميز في الأداء الحكومي؛ ما يسهم في توفير كبير للمالية العامة ولكل الموارد المستخدمة في تحقيق المستهدفات، ومن جانب الفاعلية، فإنه من المعروف أنه كلما توحدت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والرقابة على الأداء المستهدف كانت فرص تحقيق هذه المستهدفات أكبر. وفي هذا الشأن أيضاً، فإن الخطاب الملكي في مجلس الشورى في افتتاح أعمال العام الرابع من الدورة السابعة أكد أهمية تطوير الموارد البشرية كعنصر أساس في المرحلة الاقتصادية الراهنة".
وتضيف الافتتاحية "لهذا جاءت الأوامر بأن يتم دمج الوزارتين في وزارة واحدة تسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتطوير الموارد البشرية في المملكة أصبح قضية مفصلية في تحقيق عديد من المستهدفات الأخرى، خاصة في تنمية الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، وأيضاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. فالوزارة الجديدة وبعد أن تم إنجاز عديد من التشريعات ستعالج الشؤون التعاقدية للعاملين في القطاعين الخاص والعام، وكما أن التحولات في سوق العمل بدأت تبرز بشكل جلي مع تنامي المنافسة على الكفاءات بين القطاعين، لذا فإن العمل على تنمية المهارات والتعامل مع سوق العمل بنظرة موحدة وإلغاء المستويات المتفاوتة في عرض الوظائف تتطلب جهداً إضافياً وعملاً منسقاً".