أفاد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، بأن "النظام الجديد للجامعات ينص على استمرار جميع منسوبي الجامعات على أنظمتهم الوظيفية الحالية، بينما يشمل نظام العقود السنوية من يتم التعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والفنيين (الجُدد) في الجامعات التي سيطبق عليها النظام في مرحلته الأولى".
ويتكون #نظام_الجامعات_الجديد من (14) فصلاً، ويشتمل على (58) مادة، ويعد من أبرز ملامحه ومكتسباته تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بما يمكّنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح.
ومن ملامحه أيضاً: تحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في مجالات التعليمية والبحثية والإدارية.
كما سيمكّن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها. كما سيساهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية.
وسيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وسيقوم مجلس شؤون الجامعات (والذي يدخل في عضويته كل من وزارة المالية، الخدمة المدنية, الاقتصاد, العمل)، وممثلون من القطاع الخاص، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية, وستقوم الجامعات من خلال مجالس أمنائها بوضع قواعدها التنفيذية وفقاً لذلك, وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.
كذلك سيسهم النظام الجديد في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (2030)، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي. كما سيتضمن توسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.
وسيستمر موظفو الجامعات بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفون الإداريون، والفنيون الحاليون على أنظمتهم الوظيفية السابقة التي يخضعون لها، ويشمل نظام العقود السنوية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفين الإداريين، والفنيين (الجدد) في الجامعات التي سيطبق فيها النظام.
ويتيح مشروع النظام الجديد للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً. كما يلزم المشروع الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة.
ويحقق مشروع النظام الجديد الحوكمة اللازمة، وذلك من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة.
وسيتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة.
كما يحقق مشروع النظام الجديد اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك.
وسوف يُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.
وبصدور مشروع النظام، ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 1436/9/12هـ وتنتقل اختصاصاتها التي هي في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقاً لهذا النظام، مما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام.
ويتضمن المشروع استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً مما يعطي صفة الاستمرارية في انتظام المراكز القانونية.
وسوف يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وذلك فيما يتعلق بالجامعات التي سوف تستمر في تطبيق ذلك النظام مما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي أو تنظيمي للجامعات التي لا يطبق عليها النظام الجديد.
وأشار المشروع إلى أنه إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
وأجاز المشروع إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات.
وتضمن المشروع موافقة مجلس الأمناء على تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، والتي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي.