نظام المعاملات المدنية يوضح تعاملات الحائط المشترك بين الجيران

أقر نظام المعاملات قيود الملكية، وبيَّنت المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة فيما يتعلق بالحائط المشترك أنه إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يُحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أُعد له بغير إذن الآخر.

وبيَّنت المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة أن للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.

وقالت إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

وأضافت بأنه إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

ومنعت المادة السادسة عشرة بعد الستمائة مالك الحائط من أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب معتبر للهدم.