إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ 22 / 11 / 1445هــ، الموافق 30 / 05 / 2024م، ونتج منه (7) وفيات و(8) إصابات؛ فعليه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات البحث والتقصي بعد أن تبيَّن وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قِبل الهيئة مع اللجنة المُشكَّلة بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة.
وبإجراء التحقيقات اللازمة، التي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى، طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي (يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة) بإيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقام وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع (يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له) بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق، وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم/ محمد سالم أحمد الهصيصي (يمني الجنسية)، رغبة منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب؛ لإضافة طابقين وملحق علوي.
وإثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم، ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء، تتضمن معلومات مزورة (تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافًا للواقع) مقابل مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وقام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقدًا. وقام مقاول المشروع بالبناء؛ ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.
وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية. وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.