شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الجلسة الأولى لمنتدى حوار المنامة التي كانت تحت عنوان "جيوسياسية الطاقة المتغيرة".
ونوّه في بداية الكلمة بالأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه المنتديات والتجمعات في تقريب وجهات النظر، وأن المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة تستوجب التكاتف، وإعلاء قيمة العمل الدولي متعدد الأطراف، وتغليب لغة التعاون والحوار على حساب التنافس والصراع، مشيراً إلى الأدوار البناءة التي مارستها الدبلوماسية السعودية على الساحتين الاقليمية والدولية لتشييد جسور التفاهم والمساهمة بشكلٍ رئيسي في استقرار صحة الاقتصاد العالمي.
وأوضح نائب الوزير أن المملكة العربية السعودية لديها طموحات وأولويات في ظل رؤية المملكة 2030 تحّتم عليها تسخير جهودها الدبلوماسية من أجل توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة الحاضنة للاستثمارات والممكنة للتنمية والمشجعة لعقد شراكات دولية جديدة وتعزيز الروابط الموجودة، ويقتضي ذلك السعي المستمر لكل ما من شأنه خفض التوترات، وتكثيف المساعي الحميدة لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، وأن المملكة تؤكد على سعيها الدؤوب، بالتشاور مع شركائها والتحرك في إطارٍ جماعي، من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المحافظة على استقرار وتوازن أسواق الطاقة، ودعم توفّر إمداداتها، وستظل المملكة محافظة على دورها الريادي، الذي قامت به على مدى العقود الماضية، كمصدر آمن وموثوق لإمدادات الطاقة للعالم.
وأضاف "الخريجي" أن المملكة تولي بالغ الاهتمام للالتزامات والاتفاقيات الدولية للتعامل مع التحديات البيئية والتغير المناخي، وقد أطلقت لهذا الهدف مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتستهدف الوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول 2060م، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأشار إلى أن المملكة ترى أن التحول في مجال الطاقة يرتكز على ثلاث اعتبارات أساسية، هي: أمن الطاقة، والنمو والازدهار الاقتصادي لصالح الشعوب، والتعامل مع التغير المناخي، دون الإخلال بأهمية أي من هذه الجوانب.
وبين أنّ النزاعات والتنافس الجيوسياسي لا تقتصر آثارها السلبية على الدول المتنازعة، بل تطال أيضاً الدول الأخرى الغير منخرطة بشكلٍ مباشر فيها، مذكراً بأن طريق التعافي من جائحة كوفيد-19 كان عبر تحييد الخلافات، وتكثيف التنسيق، وتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف.