أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن التحقيقات الأمنية في انفجار السفينة التركية الأسبوع الماضي أظهرت أنه هجوم مدبَّر من ميناء الحديدة؛ وتتحمل المليشيا الحوثية المسؤولية القانونية عن اختراق القانون الدولي، وكذلك قانون البحار للسفن الموجودة في منطقة رمي المخطاف.
وأوضح العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف أمس أن ميناء الحديدة أصبح نقطة لتهريب الصواريخ الباليستية، وانطلاقًا للأعمال العدائية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.
مبينًا أن استهداف السفينة التركية سيكون له تبعات كبيرة في الآثار على البيئة، وكذلك سلامة السفن الموجودة في منطقة رمي المخطاف.
وقال إنه بعد التحقيق الأمني في جميع المعطيات التي أدت إلى الانفجار لم يتم العثور على مواد مشبوهة بحمولة السفينة؛ إذ إنها كانت تحمل القمح قادمة من روسيا، بحسب رواية قائد السفينة والطاقم. كما تبين اقتراب أحد الزوارق باتجاه السفينة من مسافة 4 أميال بحرية على الرادار، ثم الاختفاء،وخلال ذلك تعرضت السفينة للهجوم الصاروخي، بحسب إفادة الطاقم.مشيرًا إلى أنه من خلال المعاينة للفريق الأمني تبيَّن اختراق صاروخ جدار السفينة الخارجي، وارتطامه بأحد خزانات التوازن الموجودة على محاذاة جدار السفينة من جميع الاتجاهات.