دشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، أول كليتين رقميتين للبنات في مدينتي الرياض وجدة بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 متدربة وذلك بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وقال وزير التعليم في كلمته خلال الاحتفال إن حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليِّ عهدِه الأمين حرصت على جعلِ المرأةِ حجرَ أساسٍ في هذا الحراكِ التنموي، بما أتاحتْ لها من سبلِ التمكين، وقدمتْ لها أعلى مستوياتِ الدعم، من خلالِ تنميةِ قدراتِها واستثمارِ مواهبِها وطاقاتِها، وتهيئةِ فرصِ حصولِها على العملِ المناسب.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريبِ التقنيِّ والمهنيِّ أولت تدريبَ الفتياتِ أهميةً كبيرة؛ لتعزيزِ أدوارهِن في تحقيقِ مبادراتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، التي تتضمنُ أهدافُها الاستراتيجيةُ زيادةَ نسبةِ مشاركةِ المرأةِ في الاقتصادِ الوطني.
وأضاف "آل الشيخ" أن الحاجة قد بدأت ملحّةً للأيدي العاملةِ النسائيةِ أمامَ ما تضخُّه الدولةُ من مشاريعَ استراتيجية، ونتيجةً لذلك تضاعفَ الطلبُ على إنشاءِ منشآت تدريبيةٍ نسائيةٍ تُراعي احتياجاتِ سوقِ العملِ كإحدى الركائزِ التي تُمدُّ تلك المشاريعِ التنمويةِ بالكوادرِ الوطنية.
من جانبه، نوه "الفهيد" بدعم القيادة الرشيدة لبرامج ومبادرات المؤسسة بمتابعة مستمرة من وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مشيراً إلى أن التدريب التقني والمهني يعتبر عنصراً مهماً في بناء الاقتصاد وأحد المرتكزات المهمة التي تحقق للوطن تطلعاته في مجال التنمية المستدامة من خلال تأهيل وتدريب ودعم الكوادر الوطنية لتوطين الوظائف في القطاعات الحيوية.
وأضاف "الفهيد" أن الكليات الرقمية للبنات في الرياض وجدة ستقدم برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 4000 متدربة في عدة مجالات تواكب حاجة سوق العمل الرقمي من أبرزها إدارة أنظمة شبكات الحاسب، تقنية الوسائط، البرمجيات، إنترنت الأشياء والمدن الذكية، تقنية الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأوضح أن المؤسسة تحرص على تعزيز شراكتها مع قطاع الأعمال من خلال عدة مسارات من أهمها برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي نتج عنه حتى الآن 38 معهداً متخصصاً في عدة مجالات حيوية.
ولفت إلى أن المؤسسة تحرص على التحاق خريجي برامج التدريب التقني بفرص عمل مناسبة وتبذل جهوداً لدعم هذا الجانب، وذلك من خلال عدة مسارات ومبادرات من أبرزها مبادرة فرصة علم لكل خريج، والتنسيق الوظيفي في المنشآت التدريبية، واتفاقيات التعاون المبرمة بين المؤسسة وقطاع الأعمال لتوظيف الخريجين.