أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن ما نشهده الآن يمثل فشلاً للمجتمع الدولي في وقف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، موضحًا أن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بقوانين وقرارات الأمم المتحدة لها عواقب وخيمة، تتجاوز هذه الأزمة، وتؤثر على شرعية قواعد القانون والنظام الدوليَّيْن.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع إحاطة، عقدته اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع مجموعة من الخبراء والسفراء.
ودعا ابن خثيلة إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية.
ودانت السعودية خلال مشاركتها في الاجتماع بأشد العبارات الانتهاكات والممارسات غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأشار ابن خثيلة إلى خروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قِبل قوات الاحتلال، واستمرارها في استهداف المنشآت المدنية الفلسطينية، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية، التي أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن. كما دان بأشد العبارات التصريحات المتطرفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.
من جهتها، استنكرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في إحاطتها وصف الأعمال العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وما تتضمنها من انتهاكات، بممارسة حق الدفاع عن النفس.
وأشارت إلى أن هذا المستوى من العنف والتدمير وقتل المدنيين، وعدم التمييز والتناسب، قد يرقى إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وأن الإخلاء القسري لأكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني يُمثِّل جريمة دولية، مؤكدة فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حماية المدنيين الفلسطينيين، أو حتى المساهمة في وصول المساعدات الإنسانية لهم.