بدأت الهيئة العامة للنقل، اليوم، تطبيق قرار إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق على الشركات غير الملتزمة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع نقل الطرود، ورفع كفاءة عمليات التوصيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تقليل الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والعملاء.
وبيّنت أن المرحلة الحالية تشمل فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة، تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللوائح التنظيمية، بما يعزّز الامتثال ويضمن انسيابية العمليات التشغيلية.
ودعت الهيئة جميع الشركات العاملة في مجال نقل الشحنات البريدية إلى الالتزام بالتعليمات، والتأكد من تضمين العنوان الوطني في جميع الشحنات؛ لضمان استدامة القطاع وتحسين تجربة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
كما أشارت إلى أن العنوان الوطني متاح عبر المنصة الرسمية، إضافة إلى منصات "أبشر"، و"توكلنا"، و"صحتي"، و"سبل".