ترجع أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تايلاند اليوم، في كونها الزيارة الأولى على مستوى قيادة المملكة منذ عودة العلاقات بين البلدين، كما أنها تعكس رغبة الرياض وبانكوك في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بينها، من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بينهما في جميع مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين.
وتعول المملكة والشعب السعودي على الزيارة في تتويج العلاقات وتعزيز مساراتها المختلفة، للوصول بها إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار المأمول، بما يحقق للدولتين جميع التطلعات والأمنيات.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة التايلندية أنها بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة، مشددة على الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية لدى مملكة تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطني البلدين.
ومن جانبها، رحبت المملكة بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حالياً إلى مستوى سفير، مع التزامها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلندية قبل ثلاثة عقود. وأكد رئيس وزراء تايلند ـ آنذاك ـ أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وحريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين 1989م - 1990م.
وتتزامن زيارة سمو ولي العهد إلى مملكة تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر، وسيلتقي خلالها سمو ولي العهد العديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.
وستكون الفعالية مناسبة مهمة، ستدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الرياض وبانكوك، وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط، والاتفاق على حزمة مشاريع استثمارية متبادلة، في العديد من المجالات الاقتصادية، التي تخدم رؤية 2030، وهي مجالات عديدة ومتنوعة، ستنعكس إيجاباً على الجميع بالفائدة.
ولطالما أكدت تايلاند الأهمية القصوى لروابط الصداقة مع السعودية، كما أكدت الدولتان على روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما، من خلال الاسترشاد بالقيادة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة.
وشدد الطرفان على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين بجانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي. ويتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، وشددا على أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية.
ورحبت المملكة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التايلاندي، بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حالياً إلى مستوى سفير، وأيضًا، شدد الطرفان على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين بجانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي.
واتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، وشددا على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية.