يجدد علي خضران القرني، المطالبة باحتساب سنوات الخدمة للفترة ما قبل التثبيت، لمعلمات ومعلمي البند (105)، مؤكدًا أن المشكلة لا تزال قائمة في انتظار تدخل وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومصلحة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ولافتًا إلى أن المعلمين والمعلمات يستحقون ضم هذه المدة، تكريمًا لجهودهم على مدار سنوات، ولأن ضمها يعود عليهم بالنفع والفائدة في مدد تقاعدهم ورواتبهم التقاعدية.
وفي مقاله "معلمو ومعلمات بند (105).. والتقاعد!" بصحيفة "المدينة"، يقول القرني: "ما زالت مشكلة معلمات ومعلمي البند (105) للفترة ما قبل التثبيت، قائمة لم تُحل حتى الآن، رغم ما دار حولها من مناقشات ومطالبات، إلا أنها ما زالت راكدة لم تتحرك نحو حل جذري يفضي إلى تحقيق المصلحتين العامة والخاصة".
ويوضح "القرني" قائلًا: "فحوى هذه المشكلة القديمة المتجددة: أن رئاسة تعليم البنات في عهدها السابق غطّت احتياجها من المعلمات قبل عدة سنوات بالتعيين على بند التعاقد (105)، وتبعتها بعد ذلك وزارة التعليم لدفعات معينة للمعلمين بأقل عدد وسنوات، ثم ثبتوا جميعًا بعد ذلك على وظائف رسمية، دون احتساب خدماتهم السابقة على البند، بحجة أن التعاقد كان على بند غير رسمي، ولا يجوز التعيين عليه، وبالتالي لا يصح نظامًا أن تحتسب تلك السنوات بشكل رسمي، وكانت مطالبة المعلمين والمعلمات تنحصر في أن تضم هذه السنوات التي تقارب الخمس إلى خدماتهم لغرض التقاعد والمعاش والحقوق التقاعدية.. ولهذه الأسباب مجتمعة، تعذر حاليًا تقاعد العديد من المعلمين والمعلمات، لأنهم لم يكملوا (25) سنة وهو الحد الأدنى للتقاعد على النظام الجديد لعدم احتساب تلك السنوات التي خدموها على البند قبل التثبيت الرسمي".
ويضيف "القرني" قائلًا: "أذكر هنا أن مجلس الشورى سبق أن رفع قبل سنوات توصية إلى وزارة الخدمة المدنية قبل تعديل مسماها إلى وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، يطالب فيها باحتساب هذه الخدمات والسنوات وقناعته بإيجاد حل لمشكلة هذه الفئة الغالية".
ويجدد "القرني" المطالبة بضم مدة الخدمة، ويقول: "لما للمعلمين والمعلمات من جهود مخلصة ودور بناء في مسيرة تعليم أبنائنا وبناتنا والحرص على نشأتهم النشأة الصالحة والتربية السليمة، والسهر على ما ينفعهم في تحصيلهم العلمي ليكونوا لبنات فاعلة في خدمة أمتهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة، فإنني أجدد هذه المطالبة وأرفعها إلى الجهات المعنية ممثلة في الوزارات والمرافق التالية: وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصلحة التقاعد، التأمينات الاجتماعية.. مطالبًا بإعادة النظر في احتساب سنوات هذه الخدمة اليسيرة إلى خدمات المعلمين والمعلمات لأن في ضمها إلى خدماتهم العامة ما يعود عليهم بالنفع والفائدة في مدد تقاعدهم ورواتبهم التقاعدية إضافة إلى أن ذلك يعتبر تكريمًا لهم على ما قدموه خلال مسيرتهم التعليمية أوجدوا خلالها جيلًا كانوا مثالًا في الإخلاص وتحمل المسؤولية في خدمة أمتهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة.. ونحن على ثقة من تجاوبهم وتفهمهم لما أشرنا إليه آنفًا".
وينهي "القرني" بكلمات الشاعر العربي أحمد شوقي:
قم للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا