يؤكد الكاتب الصحفي فهد الخالدي أن قرار معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، بأن تتم تعيينات المعلمين الجُدد قبل العام الدراسي بستة أشهر؛ لتشكّل منعطفاً في آليات تعيين المعلمين، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تحل أهم مشكلة تعاني منها الإدارات التعليمية مع بداية كل عام دراسي؛ وهي تعيين المعلمين وسد الشواغر في المدارس قبل بدء العام الدراسي، راصداً المميزات العديدة لهذا القرار وجهود مسؤولي التعليم لحل مشكلاته أولاً بأول.
وفي مقاله "تعيين المعلمين.. خطوة في الاتجاه الصحيح" بصحيفة " اليوم"، يقول الخالدي: "يجيء قرار وزير التعليم بأن تتم تعيينات المعلمين الجُدد قبل العام الدراسي بستة أشهر؛ لتشكّل منعطفاً في آليات تعيين المعلمين، ولعل العاملين في الميدان التعليمي هم أكثر مَن يرحّبون بهذا القرار الذي يضع حلولاً لواحدة من أهم المشكلات التي كانت تعاني منها الإدارات التعليمية مع بداية كل عام دراسي؛ حيث يبدأ دوام الطلاب والطالبات قبل أن تصدر قرارات تعيين المعلمين الجُدد في أغلب الأحيان؛ مما يؤدي إلى ارتباك سير الدراسة نتيجة الشواغر التي تحصل بسبب انتقال بعض المعلمين أو إحالتهم للتقاعد أو استقالاتهم قبل أن يتم تعويض المدارس عنهم".
ويعلق "الخالدي" قائلاً: "القرار الجديد الذي حدّد مهلة مناسبة يتم خلالها إنهاء إجراءات تعيين المعلمين بما في ذلك المقابلات والمفاضلة والتقويم، ثم إصدار نتائج عمليات الاختيار وتوزيع الذين يتم اختيارهم على المناطق التعليمية، ومن خلال المناطق على المدارس مما سيضمن –بإذن الله- بدء الدراسة بشكل جدي من أول يوم من العام الدراسي، وتجنب النقص الذي يستمر في بعض التخصصات أشهراً عديدة، ومن ناحية المعلمين والمعلمات بشكل خاص يتيح لهم التعيين المبكر الفرصة للتعرف على الأماكن التي سيعملون بها وترتيب أمور السكن والمواصلات وغير ذلك".
ويضيف "الخالدي" قائلاً: "كما أن الإجراء يؤكد متابعة المسؤولين وانشغالهم في توليد الأفكار والحلول العملية لما تواجهه المدارس من الصعوبات وتذليلها وتوفير البدائل الممكنة وهو جهد يُذكر ويُشكر، كما أن هذا القرار يكتسب أهمية كبيرة وهو يأتي لتزامنه مع صدور اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية بالتعاون بين وزارتي التعليم والموارد البشرية التي حوت الآليات الإدارية لتوظيف المعلمين ومهامهم بدءاً من تعيين المعلم حتى اليوم الذي يُحال فيه إلى التقاعد، مما لا يترك مجالاً للاجتهادات التي قد تكون خاطئة أحياناً، ويضمن المساواة في تطبيق الإجراءات على جميع منسوبي المهنة، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المرشحين للوظيفة، سواء من حيث المعايير المهنية أو الشهادات العلمية أو السمات الشخصية، واستبعاد الحالات التي حددها النظام ممن لا يجوز ترشيحهم لعدم توافر الشروط وكذلك أن يخضع مَن يرشّح للعمل معلماً لفترة تجربة تمتد إلى سنتين يعطى خلالها الفرصة ليثبت جدارته أو يتم إنهاء خدمته من التعليم".
وينهي "الخالدي" قائلاً: "كما تحتوي اللائحة على تفصيلات تجيب عن التساؤلات حول مهام المهنة وواجباتها وحقوق مَن يمارسونها وشروط تصنيفهم وترقيتهم ضمن تصنيف المعلمين، وكذلك توظيف برنامج جدارة للمهن التعليمية لهذا الغرض وهو أحد البرامج التي طوّرتها وزارة الموارد البشرية للمقارنة بين المرشحين.. كل ذلك وما هو متوقع من إجراءات أخرى يبشّر بلا شك بمستقبل أفضل ومخرجات أكثر تميزاً –بإذن الله-".