أكد الدكتور زياد بن محمد بن مسفر ، المتخصص في الإدارة والقانون، أن الملكية الفكرية هي الثروة المستحدثة في دنيا التجارة والأعمال التي تعتمد على نتاج الفكر ومدى اجتهاد الإنسان لإسعاد نفسه وغيره باستخدام عقله، وهذه هي الخاصية التي تميزه عن غيره من المخلوقات.
وقال "بن مسفر": تعتبر الملكية الفكرية بهذا المفهوم أثمن الأصول الرأسمالية الموجودة لكثير من الأمم في العصر الحاضر، بل هي الثروة المدخرة التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، مثل الرموز والرسومات الصناعية والعلامات التجارية والابتكارات الأدبية والعلمية والفنية، وكذلك التصاميم والاختراعات التجارية.
وأضاف، في حديثه على خلفية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: تعتبر الملكية الفكرية من الموضوعات القديمة المتجددة، قديمة في نشأتها وظهورها جديدة في أنماطها وتطورها، مهمة من خلال الحاجة إليها على كافة الأصعدة الفردية والجماعية لتطور الحياة وتقلباتها وتجدد الحقوق واختلافها.
وأردف: الملكية الفكرية تعتبر نوعًا من أنواع الأموال أو مصادرها، سواء كانت تتعلق بحق التأليف أو الحقوق المجاورة أو النماذج الصناعية أو العلامات التجارية، الأمر الذي جعل لها شرعية ومشروعية في الفقه الإسلامي والوضعي.
وتابع: نظرًا لأهمية الملكية الفكرية ظهرت العديد من التشريعات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتخصصة بهذا المجال، تلك التشريعات والمنظمات وضعت ضوابط وقيودًا موضوعية وشكلية، الهدف منها المحافظة على تلك الحقوق وحمايتها وحظر التعدي عليها، لأنها حقوق تتعلق بالإنسان بل تعتبر مظهرًا من مظاهر أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية لما يثريه من إبداعه وفنه وابتكاره.
وقال "بن مسفر": هذه الحماية لها آثار قانونية واقتصادية واجتماعية للأفراد والجماعات من خلال إسناد الفكر والإبداع لمن جادت به قريحته وفكره وذهنه، وحصره عليه في الاستئثار به واستغلاله ماديًّا ومعنويًّا دون أن يشاركه فيه أحد، هذا في الأثر على المستوى الفردي، أما على المستوى الجماعي فإن أثر هذه الحقوق يظهر خلال تقدم الأمم أو تأخرها قياسًا على ما أنتجته تلك من إبداع وفكر يساعد في تطور الحياة وتحقيق الرفاهية الإنسانية سواء بالجانب المادي أو العلمي أو العلوم التطبيقية.
وأضاف: انطلاقًا من ذلك أطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي، لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية، وذلك لضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع.
وأردف: ترتكز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية: توليد وإدارة الملكية الفكرية، والاستثمار التجاري، وحماية الملكية الفكرية. بالإضافة إلى نمو الاستثمار العالمي، والهدف الرئيس لهذه الاستراتيجية يكمن في تعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على إنشاء أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وتابع: انطلاقاً من أهمية الملكية الفكرية، ومن المزايا التنافسية للمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات مثل التفكير الإبداعي والمواهب الشابة المبتكرة، أصبح إنشاء الملكية الفكرية أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومن أجل احترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حماية حقوق الإبداع، أصبحت دعامة حماية الملكية الفكرية إحدى الركائز المهمة لهذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.
وقال "بن مسفر": لتسهيل نمو وجذب الاستثمار في المملكة، واستناداً إلى استثمار المملكة في مدن ومشاريع مستقبلية قائمة على الابتكار والإبداع مثل The Line وNEOM، فضلاً عن موقعها المتميز وبنيتها التحتية الرقمية القوية، كركيزة للاستثمار التجاري، الذي تم اختياره كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية وتعظيم تأثيرها.
وأضاف: اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تمكين المبدعين في مختلف المجالات يساعد لبناء دولة طموحة واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية وجذب اهتمام المملكة العربية السعودية والباحثين ورجال الأعمال والمبتكرين لممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام الملكية الفكرية.
وأردف: الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وهو ذاك الدور الذي تنهض به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تتمتع بمكانة مكانة عالمية، ومحور رئيسي للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع: تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وترسيخ الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمحور رئيسي للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال "بن مسفر": وقد أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن إطلاق صحيفة الملكية الفكرية، والتي تهدف من خلالها إلى نشر كل ما يتعلق بمجالات الملكية الفكرية وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بها.
وأضاف: يأتي ذلك بناءً على المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة، والتي منها توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، حيث إن الصحيفة ستكون خدمة جديدة ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين، بهدف تحقيق الرضا وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وستقوم من خلالها بنشر كل ما تم النص عليه في النظام بالنشر والإعلان لمجالات الملكية الفكرية ونشر الأخبار الخاصة بالعلامات التجارية وحق المؤلف وبراءات الاختراع الصادرة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقديم مواد الإرشاد والتوعية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين، الأمر الذي عزا بالمنظم لإصدار نظام تشريعي خاص لتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/09/1439ه.