أسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم مسيرة توطين القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية تتواءم مع أهداف واستراتيجيات الوزارة في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية.
وامتدادًا لمبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع وزارة الصحة، ومنذ عام 2020؛ فقد أدى تطبيق القرار إلى مزيد من النتائج الإيجابية بتخطي عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700%؛ حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدليًّا إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.
وحقق برنامج التوطين التابع للوزارة نجاحًا منذ بداية العام 2023 وحتى شهر سبتمبر، في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.
ويرتكز العديد من المواطنين العاملين في مهنة الصيدلة بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأودية، وأيضًا في المستشفيات التي تتواجد فيها الصيدليات الخاصة بصرف الأدوية.
وبالتشارك مع وزارة الصحة ووفق دراسة معمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثره؛ عملت الوزارة على تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، وكانت البداية بنسبة 30% وبحد أدنى للأجور بلغ 7 آلاف ريال.
وتقوم الجهتان بالمراجعة الدورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم؛ وذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة؛ حيث أتاح هذا القرار الفرصة بشكل كبير للصيادلة المواطنين للعمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تَمَيّز الشباب السعودي العاملين في قطاع الصيدلة؛ مؤكدة سعيها المستمر في إتاحة فرص عمل في قطاع الصيدلة للمواطنين والمواطنات وتعزيز ثقة المجتمع والوطن بهم.
وفي الوقت نفسه، وحرصًا من الوزارة على ضمان تطبيق كافة قرارات التوطين؛ تعمل الفِرَق الرقابية بجولات رقابية مستمرة؛ للتأكد من التزام المنشآت وتطبيق القرارات.
وتحت إطار إشراك الجهات الحكومية في قرارات التوطين، وتعزيز فاعليتها في زيادة معدلات التوظيف واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، بدأت الوزارة ومن خلال برنامج توطين بنسخته الثانية بالعمل على نقل مهام التوطين إلى 6 جهات إشرافية وهي: (الصحة، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية)؛ حيث تقوم الجهات الإشرافية -بالتنسيق مع الوزارة- بمراجعة دورية لحالة القطاع والمهن المستهدفة بالتوطين ونسب توطينها وبرامج الدعم التي تقدمها، ويجري وفق هذا النموذج دراسة رفع نسبة التوطين المناسبة في مهنة الصيدلة لاستيعاب المواطنين الصيادلة الحاليين والمتوقع تخرجهم.
وتركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجيتها في مجال التوطين، على العديد من النشاطات والقطاعات والمهن الحيوية والتي لديها إقبال كبير من السعوديين والسعوديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وترتكز استراتيجية (التوطين) على عدة مسارات (مهنية، ومناطقية، وأنشطة) لخلق فرص عمل متوائمة مع مؤهلات الباحثين عن عمل.
كما تعمل وفق منهجية تعتمد بشكل أساسي على موازنة العرض والطلب من خلال دراسة احتياج سوق العمل الحالي ونمو القطاع وعلى دراسة عدد الباحثين عن عمل الحاليين وكذلك المواءمة مع وزارة التعليم لاستشراف وفرة العرض للمهنة؛ حيث ترتكز المنهجية على تحقيق توازن بين العرض والطلب، والغرض من ذلك هو التأكد من عدم التأثير على السوق بشكل سلبي.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص، عددًا من المحفزات وبرامج الدعم؛ لمساعدتها على توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).