قال وزير الصناعة "بندر الخريف": إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها ولي العهد أول أمس، تتعدى القطاع الصناعي وستلامس كل فرد من أفراد المجتمع، وتخدم المواطن العادي الذي يهمه وجود منتجات وطنية بجودة عالية وتوفر دائم.
وأضاف خلال جلسة حوارية حول الاستراتيجية، أن هذا القطاع قدَره أن يتقاطع مع قطاعات كثيرة يخدمها ويتفاعل معها، ويحقق مردودًا اقتصاديًّا كبيرًا؛ حيث إن القطاع الصناعي لا يمكن اعتباره قطاعًا مستقلًّا؛ إنما ممكنًا لكثير من القطاعات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحقيقية ستكون من القطاع الخاص المحلي والعالمي؛ حيث كان القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في بناء الاستراتيجية، وتعاون الفريق مع أكثر من 300 مسؤول من الشركات للوصول إليها.
وأوضح أن الاستراتيجية تحمل خليطًا من المستهدفات، ولعل أهمها مستهدفات كبيرة؛ ابتداءً من مشاركة القطاع لثلاثة أضعاف الناتج المحلي، وجلب استثمارات تفوق 1.3 تريليون، ورفع الصادرات غير النفطية من السلع إلى الضعف لتصل 560 مليارًا.
وقال إن الاستراتيجية ركّزت على صناعات نوعية.
وأردف أننا سنعتمد على بناء القدرات الوطنية الصناعية لضمان إمدادات المملكة باحتياجاتها الغذائية والصناعية والعسكرية، والدخول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية من البتروكيماويات حتى الصناعات التعدينية، والدخول في صناعات المستقبل لتكون المملكة في مصاف دول العالم.
وأكد أن الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة سيمكّن المملكة من تحقيق قفزات قوية في هذا المجال، لتسبق دولًا أخرى.
واستدرك الوزير بأن هذه التوجهات لا تزاحم القدرات الوطنية، ولن تكون على حساب على بعض المواطنين.
وقال "الخريف": سنعمل على أن تدخل صناعة الألمونيوم إلى صناعات متقدمة كالطائرات.
وأشار إلى أن قطاع تحلية المياه واعِدٌ؛ حيث إن المملكة مؤهلة لتكون في مقدمة الدول في هذا المجال، انطلاقًا من الحاجة المحلية.
وحول الصناعات التقليدية، قال الوزير إن الاستراتيجية ستركز على القطاعات التقليدية، وسيكون ذلك من خلال زيادة الكميات، وتحويلها إلى صناعات تحويلية وصناعات تستفيد من موقع المملكة.