أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي طارق بن عبدالهادي القحطاني أن العلاقات الاقتصادية السعودية - الروسية تحظى باهتمام واضح من قيادة البلدين ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله-، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وفي التفاصيل، أوضح "القحطاني" أن هذا الاهتمام ينعكس من خلال الزيارات المتبادلة، والعلاقات الاقتصادية السعودية الروسية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين، ويتابع تنفيذها "اللجنة السعودية الروسية المشتركة" و"مجلس الأعمال السعودي الروسي"، وكان آخرها افتتاح فرع لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في المملكة.
وأشار إلى مستوى التنسيق العالي بين المملكة وروسيا في العديد من القضايا الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بأسواق النفط، حيث ساهم الاتفاق السعودي - الروسي في هذا المجال في المحافظة على توازن سوق الطاقة العالمي بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وتواصل المملكة وروسيا تنسيقهما على أعلى مستوى للحفاظ على توازن سوق الطاقة العالمي، باعتبارهما على رأس كبار الفاعلين.
وأضاف: هناك العديد من مجالات التعاون بين المملكة وروسيا عطفاً على المزايا النسبية لكل دولة في قطاعات بعينها، وذلك في ضوء رؤية 2030 وتوجهات روسيا الاقتصادية، وتشمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتعاون بين البلدين: قطاع الصناعات الثقيلة وبناء السفن، والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، ومشاريع البنية التحتية، والتعدين، والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعات التحويلية والبتروكيماوية والغاز، والصناعات الدوائية والبلاستيكية.
وقال "القحطاني" إن هذه القطاعات توفر للشركات السعودية والروسية فرصاً استثمارية واعدة سواء في المملكة أو روسيا، والدور الذي يقع على عاتقنا من خلال مجلس الأعمال السعودي - الروسي هو التعريف بهذه الفرص والتمكين من الدخول فيها من خلال اللقاءات والمنتديات الاقتصادية المشتركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وعن قطاع الأعمال السعودي لفت "القحطاني" إلى أنه يمكن أن يقدم لنظيره قطاع الأعمال الروسي الفرصة للدخول للسوق السعودي والاستفادة من كل هذه الفرص الاستثمارية عبر الشراكات التجارية، بالإضافة لتقديم المعلومات حول الفرص والسوق بالمملكة، وتكثيف إقامة المؤتمرات والملتقيات والمعارض من خلال نشاط مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك وهو ما يساعد على تهيئة البيئة لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية.
وتابع: إن العلاقات بين المملكة وروسيا شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً مهماً وملحوظاً، في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ليصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا في عام 2018م لنحو 5.5 مليارات ريال سعوي (1.5 مليار دولار أمريكي)، محققاً بذلك نمواً بنسبة 43% مقارنة بعام 2017م.
وأبان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا لا يعكس مدى المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان الصديقان، خاصة إذا نظرنا إلى جانب الصادرات السعودية لروسيا والتي لا تمثل سوى 2.5% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم أن المنتجات السعودية تعتبر من أفضل المنتجات المنافسة في الأسواق العالمية لما تتمتع به من جودة عالية وكفاءة جعلها تصل لأكثر من 140 سوقاً حول العالم.
وأكد أنهم يتطلعون من خلال هذه الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد التجاري المرافق له من كبرى الشركات الروسية لبحث فرص التعاون بين المملكة وروسيا في جميع المجالات وكيفية الاستفادة من الفرص التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل دخول الصادرات السعودية للأسواق الروسية، وهذا بلا شك يعكس مدى الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق التعاون في كافة المجالات للبلدين، والعمل على إقامة معارض للمنتجات السعودية والروسية وفق القوانين والأنظمة المتبعة في كل منهما، وإنشاء خطوط نقل بحرية وجوية مباشرة بين البلدين.
وأردف "القحطاني" بالقول: كلنا أمل أن يتم تنفيذ هذه المشروعات، والمشروعات المشتركة الأخرى التي تساهم في نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وخاصة أن علاقاتنا تتسم بقابلية للنمو والتوسع بشكل كبير ونظراً لما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية.
واختتم بأن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين كما أن المملكة تزخر بالعديد من أصحاب الأعمال والشركات السعودية التي تعمل في مختلف المجالات ولهذا فإن أصحاب الأعمال السعوديين يتطلعون للمزيد من التعاون والتواصل مع أصحاب الأعمال الروس لما فيه مصلحة الطرفين في ظل توجهات القيادة الرشيدة والحكيمة.