أكد الدكتور سعد بن شايع أستاذ القانون السابق في جامعة الملك فيصل، أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا الذي أقره مجلس الوزراء اليوم سيزيد نسبة من يبلغون عن الفساد ويشجع من كان متردداً ويخشى الضرر على نفسه أو على أقاربه.
وفي التفاصيل، قال "بن شايع" في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية إن من المنتظر الإعلان عن النظام بتفاصيله التي ستظهر للجمهور وتعلن في الصحيفة الرسمية ويكون لها حيز التنفيذ ويتضمن ذلك أنه يغير رقم هاتفه إذا احتاج إلى ذلك ويسائل ويتبع من حاول الإضرار به أو بأقاربه وغير ذلك من الأمور.
وأضاف: هناك آليات تذكر وتحدد مثل الجهة الضبطية التي تتولى استلام البلاغ والبحث عنه والتسلسل التحقيقي فيها وصولاً إلى القضاء فكل هذه الأمور سيوضحها النظام لجميع الممارسين العدليين سواءً المحاميين، أعضاء النيابة، المحققين، الجهات الضبطية أو القضاء.
وأردف: إن النظام سيشتمل على المواد واللوائح التي توضح الأمور للمبلغين والشهود وكذلك تشجعهم أكثر على المضي قدماً في أنهم يبلغون عن ما يرون من فساد.
وكانت المملكة قد اتخذت بعض التدابير لحماية الشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب، وقد نُص في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على إخفاء هوية الشاهد، والإخفاء عادةً لعدم تعقبه والانتقام منه أو ترهيبه وذلك في القضايا الجنائية على وجه العموم، وقضايا الفساد بأي شكل من أشكاله، وغسل الأموال، وتبديد المال العام على وجه الخصوص، وقد نُص على إخفاء هوية الشاهد والمبلغ وحمايتهم في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقّعت المملكة عليها في 9 يناير 2004م.
وصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء يسمح بالإدلاء بالشهادة باستخدام وصلات الفيديو، وقد تم تجهيز أغلب قاعات المحاكم بهذه التقنيات، ويمكن للسعودية إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص.
وصدر أمر سامِ بحماية المبلغ عن الفساد في عام 1439هـ وذُكر في آخره أن هذا الأمر السامي يسري حتى صدور نظام حماية الشهود والمبلغين والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه.