أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأربعاء الماضي، رفع تصنيف الشركة السعودية للكهرباء من درجة A2 إلى A1، وهي نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
يأتي رفع التصنيف الائتماني هذا كنتيجة إيجابية عقب إقرار إصلاحات تنظيمية وهيكلية ومالية شاملة لقطاع الكهرباء اعتمدها المقام السامي، والتي أعلنها صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020م، عن تطبيق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء، استهدفت رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية "المملكة 2030".
وشملت الإصلاحات، التي أُعلن عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 168 مليار ريال سعودي من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية مصنفة ضمن حقوق الملكية، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018م، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك مع استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة.
وأوضحت "موديز"، أن الإطار التنظيمي المعتمد حديثاً للشركة السعودية للكهرباء يوفّر آلية شفافة ووضوحاً مستقبلياً حول إيرادات الشركة، مقارنة بالوضع السابق. وإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تمويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة بتحويلها إلى أداة مالية، بأجل غير محدد، وذي رتبة أولوية أدنى من بقية الديون، تُعد دليلاً على زيادة الدعم الحكومي للشركة، الذي وصفته الوكالة بأنه مرتفع جداً، كما أنه يجعل هيكل رأسمال الشركة أكثر وضوحاً واستدامة.
واعتبرت "موديز" أن موقف السيولة للشركة يعد كافياً، حيث إن الإطار التنظيمي المقر يؤهلها إلى رفع تدفقاتها النقدية من العمليات التشغيلية ويعزز المرونة المالية لديها.
وقال فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: نيابة عن مجلس إدارة الشركة، وجميع منسوبيها، أُعبّر عن خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء والشركة. كما أشكر اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، وعضوية محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ياسر بن عثمان الرميّان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
والشكر، في هذا، موصولٌ للزملاء في فرق منظومة تكامل قطاع الكهرباء، للدور الكبير الذي نهض به الجميع في تطوير وإقرار هذه الإصلاحات.
وأضاف "السديري": نحن سعداء بالأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات، الذي تمثّل في رفع التصنيف الائتماني للشركة، لأنه يؤكّد فاعلية هذه الإصلاحات من خلال تحسين وضع الشركة المالي وسجلها الائتماني، وبالتالي قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكُّنها من تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة.