اختتمت في القاهرة مساء أمس الأحد أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية على مدى يومين، بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية والمفتين ورؤساء الهيئات الإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية ومفكرين وخبراء وإعلاميين من ٩٠ دولة حول العالم.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في المؤتمر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث ألقى كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شدد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاجتهادات الفوضوية، وتأهيل وإعداد المجتهدين على قاعدة سماحة الإسلام واعتداله لإيضاح فهم الإسلام الوسطي.
وأشاد المشاركون في أعمال المؤتمر بكلمة المملكة في افتتاحه والتي وصفوها بورقة عمل علمية وضعت الإستراتيجيات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف المؤتمر.
وانتهى المشاركون في المؤتمر إلى إصدار وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، التي تضمنت التأكيد على الحاجة الملحة لإرساء وترسيخ قواعد الاجتهاد وضوابطه، وبخاصة الاجتهادُ الجماعيُّ في القضايا الاقتصادية والطبية والوراثية والمناخية.
ودعت وثيقة القاهرة إلى ضبط الاجتهاد بميزان الشرع والعقل معاً، وألا يُترك نهباً لغير المؤهلين وغير المتخصصين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى الاجتهاد أو التجديد، وكذلك تعزيز ثقافة الاجتهاد العصري المنضبط باعتباره الضمانة الأساسية لإثراء العقل الجمعي بالتجديد المستدام.
وحثت على الاجتهاد في ضوء مستجداته الحضارية، ومشكلاته الجديدة، من خلال التفكير والبحث العلمي، وإعمال العقل في فهم صحيح الشرع.
وأوصت وثيقة القاهرة بعمل موسوعة عصرية لقضايا الاجتهاد، وإعداد جيل من العلماء الذين يدركون مقاصد الشرع وتتوفر فيهم شروط الاجتهاد وأحكامه وضوابطه، وكذلك تفكيك خطاب التطرف، والعمل على نشر سماحة الإسلام ووسطيته.
إلى ذلك، أكد المشاركون في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ختام أعماله، أهمية تضافر الجهود للتصدي لمشكلة التلوث البيئي والعمل على حلها بالاجتهاد والبحث العلمي المستنير، داعين إلى التعاون الدولي لمقاومة التعدي على البيئة، والترويج الثقافي لمخاطر التعدي عليها وسُبل الوقاية من مخاطرها.
وطالبوا بضرورة قيام المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية بنشر ما استقرت عليه المجامع الفقهية والعلمية بشأن خطورة التعامل مع العملات المشفرة، في ظل ما يحفها من جهالة وعدم ضمانة الدول لها.