أكّدت النيابةُ العامة أنّ نظام الأوراق التجارية يحيط التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية، عند نشوء الاختلاف في البيانات المدونة فيها.
وقالت، في بيان، اليوم الخميس: إن هذا النظام يأتي لحماية الأموال الخاصة من الجناية عليها بأي صورةٍ كانت.
وأوضحت النيابةُ العامة أنّه إذا كُتب مبلغ الشيك بالحروف والأرقام معًا، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ مرات عدة بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقلّ.