تعد المملكة من أولى الدول التي تراعي حقوق الإنسان، وتشدد على أهمية حماية تلك الحقوق، من منطلق إسلامي بحت، ومن هنا كفلت المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ للإنسان، مواطنًا كان أم مقيمًا، حماية حقوقه، ووصل الأمر بأن شدد النظام الأساس للحكم على جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن أبرز تلك الحقوق الإنسان الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة، وامتدادًا لهذه الحقوق، جاء قرار تنظيم إيقاف الخدمات، الذي أعلنت عنه المملكة اليوم.
وفي وقت مبكر، رأت المملكة أن تعزيز حماية حقوق الإنسان في المجتمع، في حاجة إلى آلية محكمة، تحقق المطلوب، ومن هنا، سارعت بسن حزمة من الأنظمة والتشريعات المختلفة، وسارت على نهجها، والتزمت بها، ولم تحد عنها.
وإذا كانت المادة 8 من النظام الأساس للحكم، نصت على أن "يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"، فإن المادة 26 من النظام نصت على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". وتضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة التعليم والصحة والعمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح على أحكام تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.
ويعكس قرار تنظيم إيقاف الخدمات، الذي أعلنت عنه المملكة اليوم، حرصها على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تعزز هذه الحماية، كما تعكس اهتمام الحكومات السعودية المتتابعة منذ القدم بحقوق الإنسان، وحرصها على أن يكون هذا الاهتمام وفق منظومة تشريعية وتنظيمية لهذه الحقوق، تتمتع بوضوح البنود، وعدم تقاطعها، يتم تطبيقها بحذافيرها، تحت إشراف جهات معنية، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.
يمكن التشديد على أن التقدم السعودي في مجال حقوق الإنسان، نجح في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة، ليشدد على أن هناك حقوقًا للإنسان، لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، والدليل على ذلك أن تلك الضوابط استثنت عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، مثل التعليم والعلاج والعمل وغيرها.
كما يعكس وجود لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية ذات صلة، ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتصونها، وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار، ويحفظ حقوق الجميع لدى الجهات ذات الصلة كافة، ويضمن هذا العدد الكبير من الجهات، سلامة الإجراءات وتماشيها مع الأنظمة والتشريعات المتخذة.
وما يلفت الأنظار إلى قرار تنظيم إيقاف الخدمات، أنه استثنى الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف، في إشارة إلى هذه الخدمة لا ينبغي أن تستمر، ولا تتعرض إلى الإيقاف، حفاظًا على مصالح الشخص العملية، وحماية مصالحه الاقتصادية.
وهذا يشير من ناحية أخرى، إلى أن المملكة تعمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بشكل مستمرـ بما يتماشى مع مصلحة المستثمر وقطاع الأعمال وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.