عندما أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل رؤية 2030 في صيف عام 2016، كان يرسم ملامح وطن جديد، أقل ما يوصف به الحيوية والاستدامة والقوة والتميز.
وبسرعة طرحت الرؤية ثمارها، وأكدت لمن يهمه الأمر أنها كانت أفضل الحلول لبناء وطن ينعم بالقيم والمبادئ والثوابت، التي تضمن قوته، ويعتمد على أدوات جديدة، وآليات مستحدثة، وإنسان معاصر ومتعلم ومتسلح بكل أنواع العلم الحديث؛ وهو ما نتج منه مملكة جديدة، حققت حزمة من الإنجازات في العديد من المجالات، وتتأهب اليوم لاحتلال مكانتها المرموقة بين الأمم.
ولأن الرؤية كانت شاملة، حرصت على تجهيز أدواتها التي تعتمد عليها في تحقيق الأهداف. هذه الأدوات تضمنت إطلاق برامج ومراكز عدة، مثل هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تستهدف الانطلاق باقتصاد كل منطقة على حدة، وبرنامج صنع في السعودية؛ لدعم المنتجات الوطنية على المستويَيْن المحلي والعالمي.. وسيكون للقطاع الخاص دور مهم ورئيسي لتحقيق هذه الأهداف؛ وهو ما يُمكّن القطاع من المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل من خلال نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولطالما كانت السعودية داعمة للقطاع الخاص، وتعتبره شريكًا رئيسيًّا في مسيرة التنمية التي تحققها عصرًا بعد آخر. هذه المسيرة أوجدت قطاعًا خاصًّا قويًّا، لديه الأدوات الكاملة ليكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه. وتجلى هذا المشهد في قطاعات عدة، منها قطاعا التعليم والصحة، بجانب العقار، وغيرها. وقدم القطاع الكثير من المواقف المشرفة، وساهم في بناء وطن مؤثر في محيطه، وتعزيز نهضته.
ولدى السعودية تاريخ طويل من الجهود المشكورة في تأهيل البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع العملاقة. واعتمدت السعودية في هذه المهمة على القطاع الخاص، الذي كان متميزًا في أدائها. وجاءت رؤية 2030، ونجحت في بلورة آليات محددة لتعزيز مشاريع البنية التحتية، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
وإذا كانت الحكومة الرشيدة أولت برامج تطوير البنى التحتية اهتمامًا خاصًّا، فإنها ركزت على البنية التحتية الداعمة للأنشطة الاقتصادية، ودعم الإنتاجية بشكل أساسي، إضافة إلى كونها توفر أساسًا قويًّا لنمو قوي وشامل ومستدام؛ وهو ما أسفر اليوم اقتصادًا قويًّا ومستدامًا، يماثل الاقتصادات العالمية اعتمادًا على الاقتصاد غير النفطي، وهو ما وعدت به رؤية 2030 قبل 7 سنوات، وها هي اليوم تفي بالوعد، وأوجدت اقتصادًا حقيقيًّا، يقوم على قطاعات استثمارية متنوعة؛ وهو ما عزز برامج التنوع الاقتصادي.