طالب مستفيدون منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة بتمديد صلاحية الفواتير التي انتهى تاريخها؛ حتى يتسنى لهم السداد، وذلك قبل موعد إقفال المنصة، الذي لم يتبقَّ عليه سوى أقل من 25 يومًا؛ إذ حُدد في 1444/ 5/ 5 من الشهر القادم.
وعلمت "سبق" بأن منصة إحكام طلبت من عدد من المستفيدين إرسال الفواتير التي انتهى تاريخ سدادها وقفلت، وذلك من خلال البريد الإلكتروني؛ للنظر فيها، غير أن البعض اشتكى من تأخُّر الرد حتى الآن على الرغم من تكرار الإرسال، وقرب انتهاء المدة المحددة لإغلاق المنصة.
وفي هذا السياق، قال عدد منهم: نتمنى أن يتم الرد بشكل سريع لمعالجتها، أو أن يتم تمديد جميع الفواتير منتهية الصلاحية تلقائيًّا دون الحاجة للرفع للمنصة؛ حتى يتم السداد قبل نهاية المدة المحددة.
فيما بيَّن أحد المستفيدين أنه رفع طلبًا عبر البريد الإلكتروني قبل خمسة أيام؛ لفتح عدد من الفواتير بعد انتهاء صلاحية السداد، ولكنه لم يتلقَّ أي رد؛ ما دفعه لإعادة الإرسال مرة أخرى خوفًا من فوات المدة.
ورصدت "سبق" عددًا من الطلبات التي وُجِّهت إلى المنصة للسماح لهم بالسداد، وجاء الرد من قِبل صفحة المستفيدين بالإرسال عبر الإيميل الخاص بالمنصة.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات "إحكام" قد أكدت أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملُّك العقارات، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأفادت بأنه يُشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387هـ، إضافة لتقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.. مبينة أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مُكتسب الصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى؛ وذلك وفقًا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.