لم يكن تقدم السعودية في مؤشر "المستقبل الأخضر"، 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي، وليد الصدفة بل نتيجة عمل وجهد ومستمر، سجّلت الرياض تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية.
وتفصيلاً، حدّثت المملكة تقرير الإسهامات الوطنية الطوعية، الذي رفعت فيه مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030 م، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه، يعكس التزام وجدية المملكة في الإسهام في معالجة قضايا المناخ العالمية.
ويمثل مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub عنصراً داعماً في مجال سياسات المناخ، كما جاء تطوير المملكة لإطار عمل شمولي للتمويل الأخضر للمساعدة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، يتسق مع اتفاقية باريس للمناخ، ونهج اقتصاد الكربون الدائري الذي دعمته مجموعة العشرين، وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهداف صديقة للبيئة.
وتعد منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساس للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك.
يذكر أن السعودية تقدمت في مؤشر "المستقبل الأخضر" لعام 2022، الصادر من مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، إحدى أفضل الجامعات في العالم، 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجّلت المملكة تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية.
وجاء تقدم المملكة السريع في المؤشر، تتويجاً للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي كان من أبرزها إعلانه عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة.
ويأتي ذلك تحقيقاً لعدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ تُعد مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ركائز رئيسية لرسم خريطة الطريق للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي.