وقّعت الهيئة العامة للعقار، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف لتمكين سوق العقارات في المملكة من خلال تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات، وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يُسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
ومثّل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ورئيس الإدارة العامة للاستثمار العقاري بالصندوق أيمن المديفر.
وتتضمّن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة تسعى لوضع المملكة مركز التكنولوجيا العقارية، وتتمثل في "مركز رأس المال" الذي يهدف لتمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأس مال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل "مركز الحلول" على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة والحاضنات.
ويسعى المركز الثالث "مركز التبني" إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز "مركز التمكين" على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.
وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.
وأوضح "الحماد" أن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة يعدّ خطوة مهمة نحو تسريع تبنّي التقنيات العقارية، بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد والاستثمار في المملكة، من خلال ما يمتلكه من استراتيجية طموحة تقود النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة.
وأشار إلى أن المذكرة تتضمن العديد من البنود التي تعزز دور القطاع؛ من بينها التعاون على تحفيز نمو القطاع الخاص في القطاع العقاري من خلال تطوير الإطار التنظيمي اللازم لتقليل المخاطر وزيادة الثقة في السوق العقاري المحلي، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات في المملكة، من خلال جذب رواد السوق العقاري العالمي وزيادة جاذبية القطاع العقاري للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية لتحفيز التوطين وزيادة المحتوى المحلي.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار مستمرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات بالمملكة؛ انطلاقًا من أهدافها لتطوير السوق العقاري ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة.
