"حملات تويترية" تقذف المبتعثات وأحدهم يتوعدهن بالآسيد الحارق

سلطان السلمي- سبق- جدة: تواجه المبتعثات السعوديات في الخارج حملات تشويه وقذف وتحريض بالقتل من قبل بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، يديرها عدد من ضعفاء النفوس الذين يبثون تغريداتهم اليومية المليئة بالتجريح واختلاق القصص الغريبة، وذلك رغم تحذير وزارة الداخلية من عقوبات صارمة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

 

تهديد بالآسيد

قالت المبتعثة ندى العمير: "ما يحدث في الآونة الأخيرة من حملات ضد المبتعثات السعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة، أعتبرها من ضعفاء النفوس، تسعى إلى تشوية سمعة المبتعثة السعودية التي تركت بلادها وعائلتها لطلب العلم والنفع لهذه البلد الكريمة التي فتحت أبواب الابتعاث من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي من خلاله فتح آفاق جديدة للعلم والتطوير".

 

وأضافت: "هناك حسابات في تويتر تبثّ بشكل يومي تغريدات تسيء إلى السعوديات وتطالب بقتلنا ورش الآسيد الحارق علينا، فهل وصلنا إلى مرحلة التهديد بالقتل ماذا فعلنا نحن، ولدينا كم كبير من التغريدات المسيئة نحتفظ بها وسوف نلاحقهم قانونياً".

 

قضية من لا قضية له

من جانبها؛ ذكرت المبتعثة في كندا تهاني الحربي أن قضية الإساءة إلى المرأة قضية من لا قضية له، وقالت: "لقد أصبحنا نحن المبتعثات شماعة لمن يبحث عن الشهرة فهناك العديد من الحسابات التي تنشر التغريدات والمقالات التي تسيء لنا وتتهمنا بالمقام الأول بعدم الكرامة وأننا تركنا أوطاننا للعب واللهو وبيع الأعراض".

 

وأضافت: "لدينا الثقة الكبيرة بأنفسنا ولدينا الاعتزاز والفخر بآبائنا وأهلنا ولن يسيء لنا من يجهل قيمتنا الاجتماعية والعلمية والدينية وكان الأولى بهؤلاء أن يوجهوا لنا صادق الدعوات بالتوفيق والنجاح ويعرفوا المجتمع بإنجازاتنا التي حققناها ونافسنا فيها طلاب الدول الأخرى".

 

وذكّرت طالبة الدكتوراه في القانون الدولي بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية نورة الحمد بقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يؤْذونَ الْمؤْمِنِينَ والْمؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبوا فَقَدِ احْتَمَلوا بهْتَاناً وإِثْماً مبِيناً).

 

وقالت: "المبتعثات خرجن لطلب العِلم بإذن أولياء الأمور فهن في سبيل الله كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتي يرجع).

 

تشويه وقذف

وأضافت: "ما لِحق بعض المبتعثات للأسف من أَذى بتشوية سمعة أو قذفٍ في عرض أو مضايقةٍ لهنّ بسبٍ وشتمٍ ما هو إلا مخالفة صريحة لتعاليم ديننا الحنيف وتجاهل واستهتار بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية".

 

وأردفت: "من هذا المنطلق وكامرأة قبل أن أكون مبتعثة أندد بما حصل من البعض من تعد على المبتعثات وأرجو من الجهات الحكومية المسؤولة في المملكة ردع أمثال هؤلاء المتعدين بتطبيق القوانين اللازمة تجاههم".

 

مؤيدون ومعارضون

أما الأخصائية الاجتماعية عهد العبدالله فقالت: "تمثل قضية الابتعاث والدراسة بالخارج بالنسبة للمرأة في السعودية خاصة نموذجاً من القضايا التي اختلفت فيها الآراء ما بين مؤيدين ومعارضين، كما شهد موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" جدلاً واسعاً حول هذا الموضوع باعتبار المرأة هي القضية الحساسة لدى المجتمع العربي بصفة عامة وعلامة فارقة في مجتمعنا السعودي".

 

وأضافت: "لو نظرنا بتمحيص لوجدنا أن المجتمع قديماً كان غالباً ما يرفض مثل هذه الأفكار ولكن مع تقدم العلم وزيادة الوعي واكتساب الثقافات وتعدد ألوانها أصبح المجتمع اكثر اهتماماً بتعليم المرأة ومنحها فرص الابتعاث لإكمال عجلة المسير ضمن الإطار المسموح به مع التمسك بالعادات والتقاليد والأحكام الدينية وعدم التخلي عنها في مواجهة كل تلك الإغراءات والتيارات المعادية للإسلام، مع ضرورة منح المرأة الثقة بالنفس والتوجيه السليم لمجابهة تلك الأخطار والبعد عن وحل الانزلاق في الخطر".

 

وأردفت: "ابتعاث الفتاة أو الطالبة للخارج يختلف تماماً عن ابتعاث الشاب أو الطالب، كما هو معلوم للجميع أن من شروط ابتعاث المرأة وجود محرم يرافقها وهذا الشرط الذي وضعته الجهات المختصة نابع بدون شك من تعاليم ديننا بعدم سفر المرأة بدون محرم".

 

وأشارت إلى وجود من يرى ضرورة تقييد ممارسة ابتعاث المرأة ببعض الضوابط ومن يرى بأنه حق للمرأة السعودية ومن يرى ضرورة منع هذا الأمر بالكلية.

 

وقالت: "من إيجابيات هذا الابتعاث أن المرأة تحقق النجاح وتكتسب الثقة في النفس وتكتسب حرية التفكير في حدود الشرع وتصبح عنصراً منتجاً في المجتمع".

 

 

جريمتان جنائيتان

بدوره قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد بن علي آل سليمان: "لهذه القضية عدة أوجه فبالنسبة للوجه الجنائي هناك جريمتان؛ الأولى هي التهديد بالقتل وهي جريمة جنائية تتولى الشرطة فيها تلقي البلاغ والتحقيق الابتدائي والاستدلال ومن ثم تحال إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم تحال للمحكمة الجزائية للنظر شرعاً".

 

وأضاف: "الجريمة الثانية هي القذف وهي جريمة جنائية تتولى الشرطة فيها تلقي البلاغ والتحقيق الابتدائي والاستدلال ثم تحال إلى دائرة التحقيق في قضايا العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم تحال للمحكمة الجزائية للنظر شرعاً".

 

وأردف: "أما بالنسبة للوجه الآخر فهو المتعلق بمحل الدعوى وهو في هذه الحالة محله وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، فهو يتعلق بمخالفة نظام الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية بوزارة الإعلام المناط بها بحكم الاختصاص النظر في الدعاوى وإصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام المشار إليه".