عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ورشة عمل بعنوان: "سبل حماية وتعزيز النزاهة"، والتي تأتي ضمن خطة الجمعية في نشر الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي بها.
وشهدت الورشة التي أدارتها المستشارة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العنود السيف استعراضاً لأبرز أشكال وصور جرائم الفساد الإداري والمالي والتي تضمنت: جرائم التزوير والاختلاس والرشوة وتبديد المال العام والتفريط فيه.
وأشار مستشار حماية النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستشار عبدالمحسن الدويسي خلال الورشة إلى العديد من المحاور، والتي جاء من ضمنها سبل حماية النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد، ودور الحوكمة وتطبيق مبادئها وآلياتها في حماية المال العام، مؤكداً أن شريعتنا الإسلامية هي الركيزة الأساسية والمنطلق للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية وسبل تعزيز النزاهة الوظيفية والسلوكيات والأخلاقيات في بيئة العمل التي يجب أن يتصف بها الموظف للقيام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة بما يحقق المصلحة العامة، وأثر قيم النزاهة في المجتمع الوظيفي في الوقاية من الفساد؛ باعتبارها خُلقاً دينياً ومطلباً أساسياً على كل موظف الالتزام به.
ويأتي تنظيم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الورشة بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتحذير منه على جميع المستويات؛ لما للفساد من أثر سلبي على حقوق الإنسان بشكل خاص والمصلحة العامة بشكل عام.