منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– للصين عام 2017، التي تبعتها زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إلى بكين عام 2019، والعلاقات السعودية-الصينية باتت أكثر متانة، وتوسعت وتوطدت على المستويات كافة.
ونتيجة لنجاح هذه الزيارات السعودية جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض، وحضوره القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الصينية-العربية الأولى في ديسمبر عام 2022، وتوصل إلى توافقات مهمة مع خادم الحرمين وولي العهد حول تعميق العلاقات الصينية-السعودية، وتطوير العلاقات الصينية-الخليجية، والعلاقات الصينية-العربية.
ووقَّع الجانبان خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض مجموعة من الاتفاقيات الكبرى، التي شملت مجالات، من بينها الطاقة والبنية التحتية، بقيمة نحو 30 مليار دولار.
ولم يتوقف تطوُّر العلاقات السعودية-الصينية عند الجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى الجانب السياسي، والعمل الدولي المشترك؛ فقد نجحت الصين في تقريب وجهتَي النظر السعودية والإيرانية بعد قطيعة دامت نحو 7 سنوات.
وجرت في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023 في العاصمة بكين محادثات بناءة بين الوفدَين الدبلوماسيَّين السعودي والإيراني، برعاية صينية، خلصت إلى رغبة كل منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزامًا منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.
وبموجب اتفاق بكين أكدت الرياض وطهران الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتَيْهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن ذلك تأكيدهما على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واتفقا على تطبيع العلاقات بينهما، وتبادُل السفراء، وهو ما تحقق بالفعل في سبتمبر من عام 2023، قبل أن يلبي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي دعوة خادم الحرمين لزيارة الرياض في نوفمبر 2023.
وفي الوقت الذي شكرت فيه كل من السعودية وإيران بكين على الدور الذي لعبته، وجهودها في التوصل لاتفاق، اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الاتفاق بمنزلة "نصر للحوار ونصر للسلام"، وقال إن الصين ستواصل لعب دور بنّاء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم، وستُظهر تحليها "بالمسؤولية" بصفتها دولة كبرى.
وأضاف: "العالم لا يقتصر فقط على قضية أوكرانيا".
وعلى المنوال نفسه، فإن العلاقات السعودية-الصينية العسكرية والدفاعية متطورة، وتخطو خطوات تعاونية مهمة؛ إذ تحرص الرياض وبكين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتَي البلدَين. كما يسعى البلدان لتطوير الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليَّين. ومن هذا المنطلق زار الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، الصين خلال شهر يونيو الماضي.
ولا شك أن العلاقات العسكرية بين البلدين تسير على نحو متسارع بخطى ثابتة، حتى طالتها التقارير الاستخباراتية الأمريكية. فقبل سنوات قليلة كشفت تقارير أمريكية عن تصنيع السعودية صواريخ باليستية بمساعدة صينية. وأشارت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن السعودية قامت بتوسيع بنيتها التحتية للصواريخ، إضافة إلى التكنولوجيا عبر عمليات شراء حديثة من الصين.
من جهتها، لم تنفِ بكين تلك المعلومات كما لم تؤكدها؛ إذ قالت في بيان لوزارتها للخارجية: إن الصين والمملكة العربية السعودية "شريكان استراتيجيان"، وإن الدولتين "تحافظان على تعاون ودي في كل المجالات، بما فيها صفقات التسليح، وإن مثل هذا التعاون لا يخرق أي قوانين دولية، أو أنه ينخرط في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".