وأضاف "الغامدي": "حينما جمعت القرارات التأديبية التي أعارض الكثير منها، حتى إن ذلك مثبت في ردودي على التحقيق الموجه لي، إلا أنها لا ترتقي لفصلي حسب نظام الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي، غير أنه وللأسف الشديد، لوجود فقرة بالنظام حسب مادة 56 فقرة (أ)، والتي تنص على أن (تنهى خدمات الفرد حسب مصلحة العمل)، طُويت خدمتي العسكرية وفُصلت حسب هذه المادة".
