تواصلت جمعية المطاعم والمقاهي "قوت" مع "الهيئة العامة للمنافسة"، لرفع دعوى قضائية بحق منصات توصيل الطلبات إلى المنازل.
وتفرض تلك المنصات شروطًا غير عادلة على منشآت قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، حيث تتضمن بنود العقود والاتفاقيات المبرمة إلزام أصحاب العلامات التجارية بشروط لا يرغبون بها، ولكن يقبلونها للمحافظة على مصالح أعمالهم.
واتفقت "قوت" على جمع كل الوقائع المدعومة بالأدلة من أجل رفع دعوة قضائية تفرض العدالة للجميع وتخلق المنافسة المشروعة في القطاع.
وعملت جمعية المطاعم والمقاهي "قوت" على جمع عدد من الشكاوى من أعضاء الجمعية لحصر الممارسات الاحتكارية مدعمة بالأدلة والوثائق، والتي تثبت صحة هذه الممارسات الاحتكارية.
وأكدت الهيئة العامة للمنافسة، أنها سوف تتعامل مع أسماء مقدمي الشكوى بالسرية التامة دون الإفصاح عن معلوماتهم.
يأتي ذلك، من منطلق دور جمعية المطاعم والمقاهي "قوت" لدعم وخلق البيئة المناسبة لرواد الأعمال في القطاع، وتعزيز وحماية المنافسة العادلة في السوق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.