يسلك التوافق والانسجام بين المملكة العربية السعودية واليابان خطاً تصاعدياً، ليحقق أعلى معايير التحالف والتطابق في الرؤى والأهداف، وهو ما أثمر في نهاية الطريق عن "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، التي ينتظر تحقق الكثير من تطلعات الشعبين الصديقين. وتتشابه "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، مع رؤية المملكة 2030 في الكثير من الأفكار والخطط والبرامج، الساعية في إحداث نهضة شاملة في البلدين، مع تطويع التقنيات الحديثة، والاعتماد عليها في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية والحياتية.
وكان لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى اليابان في 2017، أبلغ الأثر فيما وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وعززت زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان في 2016 هذه العلاقات، ووصلت بها إلى آفاق واسعة. ويكرر سموه الزيارة إلى اليابان، لحضور اجتماع مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، يومي الجمعة والسبت المقبلين.
قصة الرؤية المشتركة
ويعتبر الاقتصاد الياباني أحد أعمدة الاقتصاد العالمي، وأحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وقد توطدت الشراكة بين المملكة واليابان بشكل تدريجي مع الزمن، منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة في عام 1975م. وتشترك اليابان حالياً مع المملكة في الاهتمام بالثورة الصناعية الرابعة، وعدد من المجالات، ما أدى ذلك إلى الاهتمام المشترك والاتفاق على بناء شراكة إستراتيجية اقتصادية برؤية واضحة، تمهد الطريق لتعاون أكبر بين البلدين، وتم التوافق على تسميتها بـ"الرؤية السعودية اليابانية 2030"، وذلك سعياً لتحقيق نموذج مثالي للشراكات الإستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج. ومنذ ذلك الحين، تطور ملف الشراكة السعودي ـ الياباني، ليصبح من أهم ملفات الشراكات الدولية لدى المملكة. وفي 20 فبراير 2017، وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، والتوقيع عليها.
إطلاق الرؤية
وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في مارس 2017م، تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وتم الاتفاق بين الجانبين على تحديد 43 فرصة (مشروع) تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030. وبدأت فرق عمل مشاريع الشراكة السعودية اليابانية على تنفيذ هذه المشاريع، وعليه فقد تبادلت الزيارات بين البلدين وذلك دعماً للرؤية.
وقبل ذلك بعام، اتفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارة سموه إلى اليابان في سبتمبر من عام 2016 م على دعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بإنشاء المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030. ويمثل الجانب السعودي في المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 كلٌ من: وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما يمثل الجانب الياباني كل من وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية.
توقيع اتفاقات
شهدت زيارة ولي العهد لليابان، في 2016 توقيع 7 مذكرات تفاهم حكومية، حينها عبر رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030، وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها. وفي هذه الزيارة، عرضت 38 شركة يابانية 36 فرصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه ضمن مبادرة من طوكيو للعمل مع الرياض لتحقيق رؤية السعودية 2030، ويتم الاتفاق على عقد اجتماع بين الجانبين لبحثها.
وفي هذه الأثناء، انعقد الاجتماع الأول للجنة السعودية اليابانية المشتركة، لبحث آلية تعاون تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، إضافة لاستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة، والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ونوه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في حوار صحافي، بدور السعودية في السلام والاستقرار بالمنطقة، لافتاً إلى أن طوكيو "تدعم جهود الإصلاح، ونسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين". وأضاف آبي أنه يعمل بـ"تعاون وثيق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التعاون الثنائي، إضافة إلى الشؤون الإقليمية والدولية"، وأنه يتطلع إلى "تبادل مفيد جداً لوجهات النظر مع الأمير محمد بن سلمان حول طريقة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قمة مجموعة العشرين" التي تستضيفها اليابان.