رأى مختصون أن قطاع الإسكان بالمملكة بدأ يجني ثمار التعاون البناء بين الوزارة من جانب، وبين القطاع الخاص من جانب آخر، عبر إيجاد منتجات سكنية ذات جودة عالية، بأسعار تشهد تراجعاً لافتا يوما بعد آخر.
وأكد المختصون أن هدف زيادة تملك المواطنين لمساكن في المتناول هو في مسار تصاعدي ، عبر تعزيز وتوسيع دائرة تلك الشراكة، ومنح شركات التطوير العقارية الخاصة المزيد من الدعم والصلاحيات والإمكانات لتنفيذ مشاريع السكن، وفق أساليب حديثة وحلول عقارية أكثر جدوى.
الكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة يرى أن وزير الإسكان صحح خطأ استراتيجيا كاد يعطل مسيرة وزارة الإسكان، ويعمق مشكلة السكن في المملكة. وقال: "عندما بدأت وزارة الإسكان عملها قبل سبع سنوات، كوزارة تم استحداثها أخيراً، قررت عدم الاستعانة بخدمات القطاع الخاص السعودي، إذ نظرت إليه على أنه جزء من مشكلة السكن، وغلاء الأراضي البيضاء إلى مستويات غير مسبوقة ومن ثم غلاء منتجات السكن الجاهزة".
وأضاف: "اتجهت الوزارة بعد ذلك إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية، التي أثبتت التجربة أنها لا تقدر على الوفاء بجميع المتطلبات للحل في المملكة في الأوقات المحددة، ومثل هذا التوجه من الوزارة، أعتبره خطأً فادحاً كاد يؤثر على مجريات القطاع، والجهود المبذولة لحل المشكلة ".
وتابع باعجاجة: "مع كثرة التجارب التي استحدثتها الوزارة، بحثا عن الآلية المنضبطة التي ستتبعها في المستقبل، صحح الوزير الحالي هذا الخطأ، وقرر عبر نفس الوزارة الاستعانة بشركات التطوير العقاري وفق شروط ورؤية واضحة، لثقته في أن هذه الشركات هي الأقدر من غيرها على استيعاب متطلبات السوق السعودي، والتعامل معه في مختلف ظروفه وتقلباته، تطبيقاً للمثل القائل إن أهل مكة أدرى بشعابها".
وأضاف باعجاجة: "أستطيع اليوم التأكيد على أن الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص هي السبب المباشر اليوم فيما نشاهده من زيادة واضحة في عدد منتجات الدعم السكني في مناطق المملكة، بمختلف أشكالها وأسعارها وفئاتها، إذ نجد أسعارا تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لحلول جذرية لمشكلة السكن في المملكة".
وطالب الوزارة بـ"تعزيز هذه الشراكة وتوسيع نطاقها في المستقبل، مع تقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي لشركات التطوير لتنفيذ المزيد من مشاريع الإسكان".
المنظومة السكنية
من جهته، أكد المستشار العقاري خالد المبيض أن وزارة الإسكان بدأت تشهد المزيد من النضج في آلية عملها ورؤيتها العامة وسياستها في التعامل مع موضوع السكن، وقال: "وزير الإسكان الحالي أعلن منذ اليوم الاول له في الوزارة ان استراتيجية وزارته لن تعتمد على تنفيذ مشاريع اسكانية بنفسها، وانما سيقتصر دورها على وضع التنظيمات والتشريعات التي تحفز القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع، وذلك عبر خلق شراكات معه".
وقال: "الوزارة في السابق، كانت تقوم بجميع أدوار المنظومة السكنية، من تأمين الأراضي، والتخطيط والتطوير، فضلا عن دور المقاول في البناء والتشييد".
وأضاف: "تجربة البناء المباشر في جميع الدول التي سبقتنا في حلول الاسكان، لم تكن مجدية، بل وعلى العكس أدت إلى نتائج سلبية وتشوهات على مستوى الوحدة وعلى مستوى الاقتصاد ككل، وهذا ما أدركته وزارة الإسكان لدينا، وقررت تغييره كليا، واستعانت بشركات التطوير العقاري السعودية، التي كانت عند حسن الظن بها، وعززت من شراكتها مع الوزارة، من أجل تنفيذ مشاريع السكن بالصورة التي ينتظرها أفراد المجتمع السعودي، إذ أثبتت الشركات السعودية أنها أفضل من الشركات الأجنبية في التعامل مع السوق السعودي".
وقال: "ولعل ما نحصده اليوم من حراك على مستوى التطوير العقاري الذي تشهده المدن والقرى في السعودي، خير شاهد على نجاح الشراكة، وأتوقع أن تنمو وتقوى الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل".