"برّ جدة" توقّع مذكرةَ تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز التعاون البحثي والتدريبي بينهما لخدمة البرامج المجتمعية

وقّعت جمعيةُ البر بجدة ممثلة في نادي البر التطوعي؛ مذكرةَ تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية الهندسة؛ بهدف وضع إطار عام يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، ودعم البرامج التطويرية والثقافية لخدمة البرامج المجتمعية بما يحقّق الأهداف المرجوة بكفاءة واقتدار.

وقد وقّع المذكرةَ كلٌّ من: عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة، وعميد كلية الهندسة د. محمد رضا كابلي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة سيشارك الطرفان في تنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات العمل، وتنظيم الدورات التدريبية، إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات، بما يحقّق الأهداف المشتركة في خدمة التنمية المجتمعية واستدامتها.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة: سعدنا اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز؛ هذا الكيان العلمي الشامخ الذي دأب على تقديم الكثير من الخدمات العلمية والبحوث والدراسات لإثراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخدمة المجتمع، وتأهيل الطلاب بمهارات سوق العمل بما يُسهِم في تحقيق جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أبو ملحة: تمثّل هذه المذكرةُ امتدادًا للعديد من المذكرات والاتفاقيات التي وقّعتها الجمعية، والتي تجسد مُضيُّها في تعزيز شراكاتها لخدمة البرامج المجتمعية التي تلبّي احتياجات الفئات المستهدفة بما يساهم في تمكينها، وبما يترك أثره المستدام على المجتمع في ظلّ حرصنا على العمل التكاملي الذي يحقّق الأهداف المشتركة".

من جهته رحّب عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز د. محمد رضا كابلي، بتوقيع هذه المذكرة. وقال: إنها "تجسّد حرصَنا على الاضطلاع بمسؤولياتنا المجتمعية، وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافنا ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع بما يفضي إلى تقديم أفضل المخرجات التي تعزّز التنمية المستدامة وفق رؤية 2030".

وأكّد أن هذه المذكرة تشمل العديدَ من أوجه التعاون في جوانب البحوث والدراسات وتبادل الخبرات المعرفية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تحقّق المصلحة العامة وفق مستهدفات الطرفين".