جاءت المباحثات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني وعدد من قادة الدول العربية، لتستكمل مسيرة المملكة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، التي بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز، وتحديداً مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، وقامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تلا ذلك مشاركة المملكة في العديد من المؤتمرات، بدءاً من مؤتمر مدريد، حتى خارطة الطريق ومبادرة السلام العربي، التي اقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك)، وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس 2002م لحل النزاع العربي الإسرائيلي.
وكان للمملكة رد فعل واسع النطاق حين قامت "إسرائيل" ببناء الجدار العازل، حيث أدانته المملكة، وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام "إسرائيل" ببناء جدار الفصل، وصدر قرار المحكمة حينها بعدم شرعية هذا الجدار وطالبت "إسرائيل" بإزالته.
واستمرت المملكة في مطالبتها لـ"إسرائيل" بالالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على الانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م، كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
وفي كلمة للسعودية أمام مجلس الأمن الدولي العام الماضي، أكدت المملكة على تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمة له أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهة أخرى ترفض المملكة دوماً العنف المتبادل، وخاصة استهداف المدنيين، وما لا يقل عن ذلك أهمية هو تعطيل شريان الحياة عن المدنيين من طعام وشراب وكهرباء وأمور حيوية مرتبطة بالحياة اليومية للإنسان.
وتؤكد المملكة دوماً على احترام القوانين الدولية، مستندة في ذلك على أن استهداف الأبرياء من أي جانب لا يعطي للجانب الآخر الحق في الرد بالمثل.