جنَّدت وكالة شؤون الأمن والسلامة 500 كادر أمن مدني لمواجهة الطوارئ والمخاطر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحرصت على عدد من المهام داخل المسجد الحرام لمتابعة سير تنظيم الحشود، وإدارتها بجميع مواقع المسجد الحرام ومبنى الرئاسة، ومرافقها الخارجية، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
أوضح ذلك الوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبدالرحمن الحارثي مبينًا أن الوكالة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومدرَّبة؛ لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة، وحماية الأفراد، ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة، وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم من عقبات، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.
وفيما يخص عمليات التنظيم بيَّن "الحارثي" أن الوكالة تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف، حسب خطة الرئاسة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي، وعدم الجلوس خلف المقام، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسُنَّة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز، والمشاركة في ترتيبها، وتنظيم دخول ذوي الجنائز في المصلى، والتشديد عليهم باتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.. وتحرص الوكالة على حفظ ممتلكات معرض عمارة الحرمين المقام في توسعة الملك عبدالله وباب الفتح.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام، وعدم خروج محتويات المكتبة، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالرئاسة، والمحافظة على الممتلكات في المواقع كافة، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري، وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة محمد حسن باتي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
