نوّه خبراء أمميون إلى النقلة الحقوقية التي شهدتها المملكة، والتغييرات الإيجابية التي لامست جميع الجوانب، وكذلك ما رأوه من تأهيل وتطور قدمه المتدربون من قطاع السجون.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في تقديم برنامج تدريبي بعنوان "إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل موظفي السجون"، الذي نظمته هيئة حقوق الإنسان بالرياض لمدة خمسة أيام، واستهدف تعزيز احترام حقوق السجناء من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها المملكة، والتعريف بالآليات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تلك المعايير عند التعامل مع السجناء، وتبنّي ثقافةٍ حقوقية تنعكس على سلوك المكلفين بإنفاذ القانون لاحترام حقوق السجناء.
وناقش البرنامج "حقوق الإنسان: التعريفات والمفاهيم والخصائص والمعايير"، والصكوك والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمانات حماية حقوق الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون إلى أية شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والصكوك الدولية المتصلة بقضاء الأحداث، ومبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث ــــ مبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث "قواعد بيجين"، وقواع الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من الحرية.
كما استعرض الخبراء والمختصون قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية–قواعد طوكيو، والإطار الوطني لحقوق الإنسان والسجون "نظام السجن والتوقيف، ونظام الأحداث"، والانتهاكات المحتملة لحقوق السجناء، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتناولوا كذلك حقوق السجناء التي يجب مراعاتها من قبل موظفي وموظفات السجون، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من السجون، وإجراءات الشكاوى والتفتيش،
ومبدأ عدم التمييز، وإجراءات التعامل مع المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة رهن الاحتجاز أو السجن.