قال المحامي والقانوني السعودي، أ. راكان أبو نخاع، إن على الشركات الناشئة والصغيرة والمتناهية الصغر عدم إغفال أهمية الشؤون القانونية لما تحمله من أهمية كبيرة لأي كيان اقتصادي أو تجاري، وخاصة فيما يتعلق بإبرام العقود، بدء من المفاوضات القانونية وصياغة البنود التعاقدية وصولاً إلى التوقيع عليها رسمياً ودخولها حيز التنفيذ.
وأكد أبو نخاع على أهمية الاستشارات القانونية في مراجعة العقود من قبل محامي متخصص لضمان دقتها والفهم الواضح لبنودها وضمان الحقوق ووضوح التزامات كافة الأطراف، تجنباً لنشوء إشكاليات أو نزاعات مستقبلية.
ولفت أبو نخاع إلى أن الكثير من المشاكل والمنازعات تظهر بسبب عدم مراجعة العقود وتفاصيلها من قبل مختص للتيقن من القدرة على إنفاذها والوفاء بكافة الالتزامات القانونية والمالية في وقتها.
ومن واقع خبرته في العمل القانوني مع الشركات التجارية والشركات الطبية والسفارات في المملكة العربية السعودية، يشير أبو نخاع إلى أن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة تحتاج إلى الخبرة القانونية في كافة مراحلها، بدء من التأسيس والتسجيل واستخراج التراخيص ومراجعة عقود المقار وشؤون العاملين، وصولاً إلى الصفقات التمويلية والاستثمارية، ومروراً بالاتفاقات والتعاقدات التجارية والإشراف القانوني على عمليات الشركة وأنشطتها.
ويختم بالتأكيد على أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة تفرض على أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة مواكبة التطورات وتوفير البيئة القانونية المناسبة التي تمكن مشاريعهم من تحقيق النجاح والاستمرارية.